تطبيقات عملية حية ونقاشات موسعة حول التحديات القضائية
في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة للتدريب المستمر، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون المُبرم مع الجامعة البريطانية في مصر (BUE)، نظَّمت الجامعة بالتعاون مع إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، برنامجًا تدريبيًا متقدمًا تحت عنوان: “الأدلة الرقمية ومصادر المعلومات المفتوحة”، وذلك خلال شهر يوليو الجاري، بمقر الجامعة بمدينة الشروق. وفقا لما نشرته النيابة العامة على صفحتها الرسمية عبر الفيس بوك .
يأتي البرنامج ضمن سلسلة من الدورات المتخصصة التي تهدف إلى مواكبة التطور المتسارع في أدوات التحقيق الرقمي، ورفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في تتبُّع الأدلة الإلكترونية، وتحليل البيانات المتاحة عبر الإنترنت، في إطار قانوني متكامل يُراعي المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز مهارات أعضاء النيابة العامة، وتطوير قدراتهم في التعامل مع الجرائم الإلكترونية الحديثة، من خلال التدريب على:
- المفاهيم الأساسية لمصادر المعلومات المفتوحة (OSINT) وأهميتها في التحقيقات.
- الجوانب القانونية المتعلقة بجمع وتحليل المعلومات الرقمية وحدود تقديمها أمام المحاكم.
- آليات تتبع الأدلة الرقمية في الأجهزة المحمولة، وتطبيقات المراسلة، والبريد الإلكتروني، والتخزين السحابي.
كما ناقش للبرنامج النووي الايراني محمد سلاسل الحيازة، والتحديات العملية التي تواجه تقديم الأدلة الرقمية أمام القضاء المصري، مع التركيز على ضمان سلامة الإجراءات والامتثال لمعايير النزاهة والدقة.
واختُتم البرنامج بتحليل تطبيقي لإحدى القضايا الواقعية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، تناول خلالها المشاركون كافة مراحل جمع الأدلة وفحصها باستخدام الأدوات والتقنيات المكتسبة، كما شمل البرنامج جلسات حوارية موسعة أتاحت الفرصة لتبادل الخبرات، واختتم بمراسم توزيع الشهادات على المتدربين.
وقد لاقى البرنامج تفاعلًا كبيرًا من المشاركين، الذين أبدوا حرصًا على استيعاب المحتوى العلمي والتقني، في خطوة تعكس التوجه الجاد نحو بناء كوادر قضائية متمكنة من أدوات العصر، وقادرة على التصدي للجرائم المستحدثة بمهنية وكفاءة.
