شريف فتحي يترأس اجتماع مجلس إدارة المتحف القومي للحضارة المصرية ويؤكد: خطة تسويقية جديدة لتعظيم الإيرادات وجذب الزائرين

قرارات هامة لدعم التجربة السياحية وخفض سن الاستفادة من أسعار الطلاب

ترأس، اليوم،  شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك بمقر المتحف بمنطقة الفسطاط، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالأعضاء الجدد، معربًا عن تقديره لانضمامهم إلى مجلس الإدارة، ومؤكدًا على ثقته في أن خبراتهم وأفكارهم ستسهم في دعم المستهدفات الاستراتيجية للمتحف، وتعزيز مكانته كمنارة ثقافية وسياحية عالمية.

عرض شامل لإنجازات المتحف وتطور الأداء المالي

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور الطيب عباس، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، عرضًا تقديميًا تضمن أبرز إنجازات المتحف خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى الفعاليات الثقافية والفنية والعلمية التي استضافها المتحف بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب المعارض المؤقتة وورش العمل التعليمية والفنية والدورات التدريبية.

كما تم استعراض الأداء المالي للمتحف منذ افتتاحه في إبريل 2021 وحتى يونيو 2025، حيث أشار الدكتور الطيب عباس إلى أن المتحف حقق زيادة في الإيرادات بنسبة 28%، بالإضافة إلى عرض تفصيلي للتدفقات النقدية خلال العام المالي 2024 / 2025.

مناقشات لتطوير العروض وتعظيم العائدات

شهد الاجتماع مناقشات موسعة تناولت سبل تعظيم إيرادات المتحف وجذب مزيد من الزائرين المصريين والأجانب، عبر تطوير تجربة الزائر وتحسين سيناريو العرض المتحفي، إلى جانب دراسة إنشاء قاعات تفاعلية جديدة لزيادة الإقبال وتعزيز القيمة المعرفية والثقافية للزيارة.

كما جرت مناقشة خطة تسويقية متكاملة للمتحف تشمل الأمدين القصير والطويل، بالتعاون مع شركات تسويق متخصصة، تهدف إلى إعادة تقديم المتحف بصورة مبتكرة وجاذبة للجمهور المحلي والدولي.

وفي هذا السياق، شدد السيد الوزير على أهمية استخدام أدوات التسويق الحديثة، وعلى رأسها وسائل التواصل الاجتماعي، للترويج الفعال للمتحف وفعالياته، موجّهًا بسرعة الانتهاء من إعداد الخطة التسويقية واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية.

قرار جديد بشأن أسعار الطلاب

وفي خطوة لدعم الشباب وتشجيع الفئات العمرية الصغيرة على زيارة المتاحف والمناطق الأثرية، وافق المجلس خلال الاجتماع على تخفيض الحد الأقصى للفئات العمرية المستفيدة من أسعار الطلاب ليصبح 24 عامًا بدلاً من السن الحالي، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2026.