نفى الاتحاد المصري للغرف السياحية، بشكل قاطع، ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية والصحف الإلكترونية بشأن صدور ضوابط الحج السياحي خلال أيام، وما تضمنه من مزاعم حول إلغاء برامج الحج البري.
وأكد الاتحاد، في بيان رسمي، أن هذا الخبر لم يصدر عن الاتحاد أو أي من أعضاء مجلس إدارته، مشددًا على أن الشخص المنسوب إليه التصريح لا يملك أي صفة تخوله الحديث باسم الاتحاد أو الإدلاء بتصريحات صحفية تمس صناعة السياحة.
وأشار الاتحاد إلى أن إداراته المعنية بدأت بالفعل التحقيق في هذا الأمر، لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ما تم نشره من معلومات مغلوطة تفتقر إلى الدقة.
وفي سياق متصل، أوضح الاتحاد أنه تواصل مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، الجهة المعنية بتنظيم رحلات الحج، والتي أكدت بدورها أنه لم يتم إصدار أي قرارات حتى الآن بشأن إلغاء الحج البري، وأن الضوابط المنظمة للحج السياحي ما زالت قيد الإعداد.
وأضافت الغرفة أن لجنة السياحة الدينية بالغرفة تُجري حاليًا مناقشات موسعة مع ممثلي شركات السياحة المنظمة للحج، بهدف التوصل إلى صيغة نهائية للضوابط، كما تجري مشاورات داخل اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار، والتي تضم ممثلين عن الوزارة، والاتحاد، والغرفة، وعدد من الجهات المعنية والخبراء، وذلك قبل عرضها على وزير السياحة والآثار لاعتمادها.
وأكد مسؤولو الغرفة أن ما تم نشره من معلومات مغلوطة يضر بجهود الغرفة في الوصول إلى ضوابط دقيقة وعادلة تضمن تنظيم موسم حج متميز.
واختتم الاتحاد بيانه بمناشدة وسائل الإعلام بتحري الدقة في ما يتم نشره، وعدم نسبة أي تصريحات للاتحاد أو غرفه لمجرد أن صاحب التصريح عضو في إحدى الغرف، حيث إن العضوية لا تمنح الحق في الحديث باسم الكيان المؤسسي، داعيًا السادة الصحفيين والإعلاميين إلى الرجوع إلى الوحدة الإعلامية باتحاد الغرف السياحية للتأكد من صحة أي بيانات أو تصريحات صحفية تخص الاتحاد والغرف التابعة له.
