في خطوة حاسمة ضد الممارسات الإلكترونية المنافية للقيم والآداب العامة، أعلنت النيابة العامة إحالة أحد المتهمين إلى محكمة الجنح الاقتصادية، بعد ثبوت قيامه بنشر مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على محتوى خادش للحياء وسرد وقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، في إساءة واضحة للقيم الأسرية والأخلاق العامة داخل المجتمع المصري.
التحقيقات تكشف: نشر مقاطع مخلة وسعي لتحقيق أرباح غير مشروعة
باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية التحقيقات في الواقعة، حيث انتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية، التي أثبتت استخدام المتهم لحسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا بغرض بث محتوى غير لائق، سعيًا لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية.
وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته، تبين وجود المقاطع محل التحقيق، وأقر المتهم خلال استجوابه بارتكاب تلك الأفعال عمدًا وبسوء نية، لتحقيق مكاسب مالية من خلال الإعلانات ومشاهدات المتابعين.
حكم المحكمة: حبس وتغريم ومصادرة
قضت محكمة الجنح الاقتصادية، في جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠٢٥، بحبس المتهم لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، إلى جانب مصادرة كافة المضبوطات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.
التحقيق في واقعة غسل الأموال ومنع مؤقت من التصرف
وفي سياق متصل، باشرت النيابة العامة التحقيقات في شبهة غسل الأموال المتحصلة من الجرائم الأصلية، وأصدر المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، وذلك استنادًا إلى ما كشفته التحريات من صحة الواقعة.
وقد أقر المتهم بتحصله على الأموال نتيجة لمحتواه المخالف، وتصرفه فيها لاحقًا، فأمرت النيابة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في جريمة غسل الأموال.
النيابة العامة: لا تهاون مع من يعتدي على القيم المجتمعية
وأكدت النيابة العامة في ختام بيانها أنها تواصل رصد مثل هذه الجرائم، وشددت على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على القيم الأخلاقية، أو يسعى لتحقيق أرباح من مصادر غير مشروعة تمس سلامة وأمن المجتمع.
السيد جمال الدين
