في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة للتدريب، وضمن محاورها المتعلقة بتعزيز الشراكات المحلية والدولية وتطوير مهارات أعضائها في التصدي للجرائم النوعية، نظّمت إدارة التفتيش القضائي، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ورشة تدريبية دولية متخصصة بعنوان “التصدي لجرائم العنف ضد المرأة”، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 23 يوليو الجاري، بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب.
استهدفت الورشة تعزيز القدرات القانونية والعملية لأعضاء النيابة العامة في التعامل مع جرائم العنف القائم على النوع، من خلال برنامج تدريبي شامل تضمن محاضرات نظرية وتطبيقات عملية، تناولت محاور متعددة أبرزها الأطر القانونية لجرائم العنف الجنسي، مثل التحرش، وهتك العرض، والاغتصاب، وأساليب التحقيق والتصرف فيها، إلى جانب الجوانب النفسية للضحايا وسبل الدعم المؤسسي المقدَّم لهن.
كما تناول البرنامج جرائم العنف الاجتماعي كختان الإناث، والتمييز العنصري، والإجهاض، والاتجار في النساء، مع تسليط الضوء على الأبعاد الثقافية والاجتماعية والقانونية لهذه الجرائم، ودراسة نماذج واقعية من ملفات القضايا وطرق التعامل القضائي معها، بما يضمن إنفاذ القانون وحماية الضحايا.
وفي ظل التزايد المضطرد لجرائم العنف الإلكتروني، خُصص جزء من البرنامج لمناقشة صور هذه الجرائم، كالتشهير، والابتزاز، والتهديد، والانتهاكات عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع التطرق للتحديات التقنية والقانونية المواكبة لها.
ألقى المحاضرات نخبة من أعضاء النيابة العامة، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين من جهات محلية ودولية، ضمن أجواء تدريبية تفاعلية هدفت إلى تبادل الخبرات وتعزيز المعارف المتخصصة.
ويأتي تنظيم هذه الورشة تأكيدًا لدور النيابة العامة في تعزيز العدالة الجنائية، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، والتصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة باعتبارها جرائم تُخل بالأمن المجتمعي وتعيق جهود التنمية الشاملة.
السيد جمال الدين
