ضوابط جديدة لترخيص المركبات السياحية: خطوة لحل أزمة عجز النقل ودعم نمو القطاع

في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى دعم كفاءة منظومة النقل السياحي ومواجهة العجز الواضح في أسطول المركبات العاملة بالقطاع،

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الكتاب الدوري رقم (189) لسنة 2025، لتحديد آليات ترخيص المركبات السياحية، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والإدارة العامة للمرور، وبما يتوافق مع أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية ومن منطلق التنسيق الدائم والتعاون المستمر بين الغرفة والوزارة لرعاية مصالح الشركات السياحية والنهوض بصناعة السياحة وتشجيع الشركات السياحية على تجديد أسطولها النقلي .

فقدد تم الإتفاق مع وزارة السياحة والآثار بشأن توضيح آلية قيام الشركات السياحية بإدخال مركبات للعمل في مجال النقل السياحي والليموزين والإجراءات المتبعه في ضوء القرار الوزارى رقم 661 لسنة 2016 وذلك على النحو التالي :-

المركبات ( محلى الصنع / مسددة الرسوم ( جديدة لم ترخص من قبل :

• عدد مقاعد 7 فأقل ( 3 سنوات بما فيها سنة الصنع )
• عدد مقاعد 8 فأكثر ( 5 سنوات بما فيها سنة الصنع )

المركبات ( مستوردة جديدة لم ترخص من قبل ) :

• عدد مقاعد 7 فأقل ( موديل العام )
• عدد مقاعد 8 فأكثر ( 5 سنوات بما فيها سنة الصنع )

المركبات ( مستوردة مستعملة ) :

• عدد مقاعد 7 فاقل ( غير مسموح )
• عدد مقاعد 8 فأكثر ( سنة بخلاف سنة الإنتاج )

وذلك وفقا لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذيه وتعديلاتهم ، ذلك للمركبات المجمعة محليا والمركبات خالصة الرسوم الجمركية ، واللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار الوزارى 770 لسنة 2005 الصادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكذا قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020

وأكدت الغرفة أن إصدار هذه الضوابط يأتي في ضوء ما تم الاتفاق عليه داخل اللجنة العليا لتراخيص المركبات السياحية، ووفقًا للقرارات الوزارية ذات الصلة، وعلى رأسها القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 207 لسنة 2020، بهدف ضبط معايير الترخيص وتحقيق التوازن بين جودة الخدمة ومتطلبات السوق السياحي المتنامي.

واختتمت الغرفة منشورها بتأكيد أهمية التزام الشركات بهذه الضوابط عند التعاقد على شراء أو استيراد مركبات، مع التنبيه إلى أن مخالفة ذلك قد تؤدي إلى رفض طلب الترخيص من قبل الجهات المختصة.

وفي هذا السياق، صرّح هشام إدريس، عضو غرفة شركات السياحة ورئيس مجلس إدارة شركة الوادي للسياحة، أن هذه القواعد الجديدة كانت مطلبًا مباشرًا من شركات السياحة، في ظل العجز الحاد في وسائل النقل السياحي الحديثة القادرة على استيعاب حجم الحركة السياحية المتوقع خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن القطاع يواجه ضغطًا متزايدًا نتيجة الارتفاع الملحوظ في أعداد السائحين الوافدين، وهو ما يتطلب تحديث وتوسيع أسطول المركبات السياحية بشكل مرن ومدروس.

وأضاف إدريس أن القرارات جاءت متوافقة إلى حد كبير مع الرأي الفني للغرفة والشركات العاملة، مؤكدًا أن السماح بترخيص المركبات الصغيرة المستعملة (ذات الـ9 مقاعد أو أقل) بفارق زمني لا يتجاوز ثلاث سنوات عن سنة الإنتاج، يفتح نافذة لحل جزئي وعملي لتوفير وسائل النقل، دون الإخلال بجودة الخدمة أو معايير الأمان.