في ضوء أزمة انقطاع الإنترنت والاتصالات الأخيرة…”المالية” توجه بالتحول المؤقت إلى التحصيل النقدي وتُحذر من إساءة استخدام الاستثناء

التدوين الإجباري لرقم البلاغ على الإيصالات.. ومذكرة رسمية حال تعذر الاتصال بالدعم الفني

التحصيل النقدي استثناء مؤقت.. والعودة فورًا إلى الدفع الإلكتروني بمجرد زوال العطل

في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لضمان استمرارية الخدمات المالية والحفاظ على الانضباط المالي، أصدرت وزارة المالية توجيهًا رسميًا إلى كافة الجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، للتعامل الفوري مع حالات تعطل خدمات الإنترنت والاتصالات، التي تعيق مؤقتًا تطبيق منظومة الدفع والتحصيل غير النقدي.

وقد جاء هذا التوجيه بناءً على ما ورد في الكتاب الدوري رقم 45 لسنة 2021، وبالاستناد إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 752 لسنة 2022، وتحديدًا في البند رقم (7) من المادة الأولى، والذي يسمح باللجوء إلى بدائل مؤقتة حال وقوع مشكلات تقنية خارجة عن الإرادة.

التحصيل النقدي في أضيق الحدود.. بضوابط صارمة

شددت الوزارة على أن التحول إلى التحصيل النقدي لا يتم إلا في أضيق الحدود، وعند التأكد من تعذر تطبيق المنظومة الإلكترونية بسبب:

عطل في ماكينات التحصيل.

انقطاع خدمة الإنترنت.

أو أي سبب فني طارئ يحول دون استخدام الوسائل الإلكترونية.

وفي هذه الحالة، يجب على القائم بالتحصيل التواصل مع الدعم الفني، والحصول على رقم بلاغ رسمي يوثق العطل، ليتم تدوينه على الإيصالات اليدوية الصادرة خلال فترة التوقف.

أما إذا تعذر الاتصال بالدعم الفني، فيجب اعتماد مذكرة رسمية من السلطة المختصة توضح تفاصيل الحالة والأسباب التي أدت إلى اللجوء للتحصيل النقدي.

العودة إلى التحصيل الإلكتروني فور استقرار الشبكات

أكدت الوزارة أن هذا الإجراء استثنائي ومؤقت، ولا يُعمل به إلا خلال فترة التعطل فقط، مع العودة الفورية لاستخدام منظومة التحصيل الإلكتروني بمجرد انتهاء الأسباب التي أدت إلى التوقف.

“المالية” تحذر من إساءة استخدام الاستثناء

وفي سياق متصل، أهابت وزارة المالية بكافة الجهات الحكومية عدم التوسع أو التهاون في استخدام هذا الاستثناء، مؤكدة أن لديها القدرة التكنولوجية على رصد ماكينات التحصيل غير المعطلة فعليًا، وأن أي استخدام غير مبرر للتحصيل النقدي سيعرض القائمين عليه للمساءلة القانونية.

الجهات المخاطبة بالتنفيذ

وشمل التوجيه جميع الوحدات الحسابية، بما في ذلك:

مسؤولو الجهاز الإداري للدولة.

وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.

الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

الأجهزة المركزية المستقلة.

الصناديق والحسابات الخاصة.

المديرون الماليون والمراقبون الماليون ومديرو ووكلاء الحسابات.

وطالبت وزارة المالية الجميع بضرورة المتابعة الدقيقة وتطبيق ا

لتعليمات بحزم، حفاظًا على انتظام دورة التحصيل وسلامة الأموال العامة.