في إطار حرصها المستمر على تنظيم العمل النقابي وضبط العلاقات المهنية بين أعضائها، أعادت النقابة العامة للمرشدين السياحيين نشر وتأكيد مضمون خطابها الرسمي الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2020، بشأن آلية التعامل مع الشكاوى المتبادلة بين المرشدين السياحيين، خاصة تلك المتعلقة بالسب أو القذف أو التجاوزات المهنية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت النقابة، في الخطاب الموجَّه إلى مدير إدارة المرشدين السياحيين بوزارة السياحة، أن النقابة ليست جهة اختصاص في تلقي أو التحقيق في مثل هذه الشكاوى، سواء كانت ذات طابع جنائي أو مدني، إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي بات يُدين المُخالف ويُجيز محاكمته تأديبيًا، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1983 المنظم لمهنة الإرشاد السياحي.
وأضافت النقابة أن ما يُنشر من اتهامات أو إساءات على مواقع التواصل الاجتماعي يدخل ضمن الجرائم الإلكترونية، ويخضع لاختصاص المحاكم المعنية، مؤكدة أنه لا يجوز لأي مرشد أن يتقدم بشكوى ضد زميله للنقابة في هذه الحالات قبل اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة.
وشددت النقابة على أن جميع الشكاوى تُعلّق لحين البت فيها قضائيًا، وأن دور النقابة يبدأ فقط بعد صدور حكم نهائي يسمح باتخاذ الإجراءات التأديبية، وذلك ضمانًا لاحترام القواعد القانونية وصونًا لأخلاقيات المهنة.
وفي ختام بيانها، دعت النقابة العامة للمرشدين السياحيين جميع أعضائها إلى الالتزام بما ورد في هذا التوجيه، والاحتكام إلى القانون في حال حدوث أي خلافات مهنية، تجنبًا للتصعيد غير المشروع، وحفاظًا على هيبة المهنة ووحدة الصف النقابي.
