ناقشت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، طلب الإحاطة المقدم بشأن قيام محافظة الأقصر بتحصيل رسوم نظافة إضافية من المنشآت الفندقية والسياحية، بالرغم من وجود رسم نظافة موحد تُحصّله وزارة السياحة بنسبة 1% وفقًا للتشريعات المنظمة.
حضور حكومي موسع
شهد الاجتماع حضور ممثلين عن وزارتي السياحة والتنمية المحلية، إلى جانب سكرتير عام محافظة الأقصر، حيث مثّل وزارة السياحة كل من:
- رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية
- مدير عام التراخيص الفندقية
- مدير عام الرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية
- بينما حضر عن وزارة التنمية المحلية:
- رئيس قطاع الشئون القانونية
- عضو الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية
النائبة نورا علي: كثرة الرسوم تربك المستثمرين
أكدت النائبة نورا علي، أن تكرار فرض الرسوم على المنشآت السياحية يضر ببيئة الاستثمار في القطاع ويزيد من تعقيد الإجراءات على المستثمرين،
وأوضحت نحن “نريد بيئة استثمارية مشجعة، وليس منطقياً أن تتعدد الرسوم تحت مسميات مختلفة دون سند قانوني واضح.”
وأضافت أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتشجيع الاستثمار في القطاع الفندقي والمنتجعات السياحية، وتقدم حوافز متعددة، ما يتطلب إزالة أي معوقات غير مبررة مثل الرسوم الإضافية المفروضة محليًا.
آثار سلبية على تنافسية القطاع
وحذرت اللجنة من أن فرض رسوم جديدة سيؤدي إلى:
- زيادة تكلفة الإقامة للسياح
- تراجع تنافسية المنشآت المصرية
- عزوف بعض المستثمرين عن التوسع أو دخول السوق السياحي
- إشادة بتحرك الوزراء.. وتوصيات صارمة
في نهاية الاجتماع، وجهت اللجنة إشادة لوزير السياحة ووزيرة التنمية المحلية لتحركهما السريع الأسبوع الماضي والتوجيه بوقف تحصيل رسوم النظافة مؤقتًا لحين البت في قانونيتها وتنظيم آليات التحصيل.
كما خلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات الحاسمة، أبرزها:
1. وقف أي تحصيل لرسوم من المنشآت الفندقية والسياحية من قِبل الإدارات المحلية دون تصديق رئيس مجلس الوزراء
2. توحيد رسوم النظافة استنادًا لقرار رئيس الوزراء رقم 1114 لسنة 2024، مع تعميمه على كافة المنشآت.
3. تحديد سقف موحد للرسوم وإنشاء آلية إلكترونية موحدة للتحصيل لضمان الشفافية وسهولة الإجراءات.
4. مراجعة شاملة لكافة الرسوم المفروضة من خلال لجنة مشتركة تضم وزارات: السياحة، المالية، التنمية المحلية، محافظة الأقصر، وغرف المنشآت الفندقية.
5. التأكيد على عدم جواز تحصيل خدمات تقع ضمن اختصاص وزارة السياحة من قبل السلطات المحلية.
6. ضرورة الالتزام بالرسوم القانونية فقط باعتبارها أداة لجذب الاستثمار وتعزيز تنافسية مصر السياحية.
7. التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لإعداد وتنفيذ النظام الموحد في إطار أحكام القانون رقم 8 لسنة 2022.
8. توفير تدريب ودعم فني للمنشآت الفندقية لتطبيق النظام الجديد بسلاسة.
تأتي هذه الأزمة في ظل سعي الحكومة لتعزيز الاستثمار السياحي بمحافظات الصعيد، وعلى رأسها الأقصر، ضمن استراتيجية جذب 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2030، وتحقيق عوائد تصل إلى 30 مليار دولار، وفقًا لخطة الدولة المعلنة.
سعيد جمال الدين
