في خطوة مهمة تستهدف دعم بيئة الاستثمار السياحي وتحفيز إقامة مشروعات جديدة، ترأس وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، ووزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، اجتماعًا موسعًا ضم عددًا من قيادات الوزارتين، بهدف بحث آليات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بأعمال وزارة الموارد المائية والري للمشروعات السياحية
اجتماع رفيع المستوى لتيسير الاستثمار السياحي
شدد الوزير شريف فتحي على أن وزارة السياحة والآثار تعمل بمنهجية جديدة تقوم على تعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية، لإزالة العقبات التي تعترض طريق المستثمرين في القطاع السياحي، وتيسير الإجراءات بشكل عملي وفعّال. وأكد أن تحسين بيئة الاستثمار يتطلب رؤية واضحة وهيكل تنظيمي جاذب يسرّع من إجراءات إصدار التراخيص الفندقية والسياحية الثابتة والمتنقلة، ضمن إطار تنافسي يراعي تقليص المدد الزمنية وتحديد رسوم واضحة ومحددة.
14
وأشار الوزير إلى أهمية هذا التحرك في ضوء الدور المحوري للقطاع السياحي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة، فضلًا عن دوره في خلق فرص العمل للشباب وتحقيق مستهدفات الدولة في النمو السياحي المستدام.
وزير الري: تسهيلات دون المساس بالقوانين أو الموارد المائية
من جانبه، أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري على التزام الوزارة بتقديم كافة التسهيلات الممكنة للمستثمرين، في إطار القوانين المنظمة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الموارد المائية وحقوق الدولة. وأوضح أن التنسيق المؤسسي بين الوزارات المختلفة يمثل حجر الزاوية في نجاح منظومة الاستثمار السياحي.
تراخيص الشواطئ ونهر النيل تحت المجهر
وتناول الاجتماع استعراضًا شاملاً لموقف التراخيص التي تصدرها الوزارة للمشروعات السياحية، والتأكيد على الانعقاد المنتظم للجنة العليا لتراخيص الشواطئ لضمان سرعة البت في الطلبات، بالتوازي مع تسريع إجراءات الجهات المشاركة في الأمانة الفنية.
وفيما يتعلق بالتراخيص الخاصة بالأنشطة الواقعة على نهر النيل، أوضح وزير الري أنه يتم مراعاة المعايير الفنية الدقيقة التي تضمن الحفاظ على سلامة النهر وحماية جسوره، مع دعم الاستثمارات القائمة وفقًا للاشتراطات البيئية والقانونية.
منظومة إلكترونية جديدة لتراخيص المياه الجوفية
وفي تطور مهم على صعيد التحول الرقمي، كشف الدكتور سويلم عن بدء المرحلة الأولى من منظومة التراخيص الإلكترونية الخاصة بالمياه الجوفية في إدارات الدلتا، والتي تتيح للمنتفعين تقديم الطلبات ومتابعتها عبر الإنترنت، تمهيدًا لتعميم التجربة لاحقًا لتشمل تراخيص الشواطئ ونهر النيل، وهو ما يعد نقلة نوعية نحو ميكنة الخدمات وتقليل التكدس الورقي وتسريع الإجراءات.
بيئة استثمار محفزة ضمن رؤية مصر 2030
ويأتي هذا التحرك ضمن جهود الدولة الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار في القطاع السياحي، باعتباره أحد الركائز الاستراتيجية للاقتصاد المصري ضد، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030، ويؤكد على إرادة سياسية واضحة لتمكين القطاع الخاص وتوسيع رقعة الاستثمار النوعي.
