في إطار استراتيجية الدولة المصرية لدعم قطاعي السياحة والطيران المدني، وافق مجلس الوزراء على حزمة جديدة من التيسيرات والتحفيزات، التي تستهدف بالأساس تشجيع شركات الطيران الدولية واستقطاب الحركة السياحية إلى مطارات الجذب السياحي بمختلف المحافظات المصرية.
إعفاء من “الجُعل” حتى نهاية 2025
قرر المجلس مد العمل بإعفاء شركات الطيران من سداد مقابل “الجُعل” حتى 31 ديسمبر 2025، ويشمل القرار جميع دول العالم، بما يُمثل رسالة انفتاح واضحة من الدولة تجاه تعزيز الحركة الجوية القادمة إلى المطارات المصرية، ولا سيما الواقعة في المدن السياحية الكبرى مثل شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان، ومرسى علم.
ويُعد هذا الإجراء استمرارًا للسياسات الداعمة لتقليل تكاليف التشغيل على شركات الطيران، بما يجعل الوجهة المصرية أكثر تنافسية إقليميًا ودوليًا، ويعزز من فرص ربط المقاصد السياحية المصرية بمزيد من الأسواق الجديدة.
تمديد تأشيرة الترانزيت المجانية حتى أبريل 2026
كما وافق المجلس على تمديد العمل بتأشيرة الترانزيت المجانية (96 ساعة) لمدة عام إضافي ينتهي في نهاية أبريل 2026، مع الاستمرار بالضوابط الحالية. ويتيح هذا القرار الفرصة للمسافرين عبر الرحلات الدولية ممن يتوقفون في المطارات المصرية لفترات قصيرة، للاستفادة من تلك المدة في زيارة المعالم السياحية والتاريخية.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتوسيع قاعدة التسهيلات المقدمة، وفتح آفاق جديدة لاستقطاب السياحة العابرة (Transit Tourism)، وهي شريحة ذات إمكانات كبيرة لم تُستغل بعد بالشكل الأمثل.
دعم مباشر للإشغال الفندقي وزيادة الليالي السياحية
وتنعكس هذه القرارات بشكل مباشر على رفع نسب الإشغال الفندقي في المقاصد السياحية، وزيادة متوسط الليالي السياحية للسائحين القادمين، ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل، وتحقيق عائدات إضافية من النقد الأجنبي.
وتُعد هذه الحزمة من الإجراءات مكمّلة لمنظومة أوسع من الإصلاحات التي تشهدها البلاد في البنية التحتية السياحية، بدءًا من تطوير المطارات وتحديث الخدمات، مرورًا بإنشاء الفنادق الجديدة، وحتى البرامج التسويقية التي تنفذها هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع القطاع الخاص.
سعيد جمال الدين
