اعتمد البنك المركزى مبلغ 50 مليار جنيه لدعم مبادرة الاسكان المتوسط والتى اعلن عنها فى مايو الماضى لتنشيط السوق العقارية، تبعا لتصريحات مسئول حكومى رفيع المستوى.
أضاف أن المبادرة تقوم على تمويل وحدة سكنية بحد اقصى 2.5 مليون جنيه، بسعر فائدة 10%، وتنتظر المبادرة موافقة إحدى الجهات الحكومية قبل تفعيلها.
وأعلن البنك المركزى، عن طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقارية من خلال إتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوى الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه، وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى خلال لقاء مع غرفة التطوير العقارى وعدد من رؤساء البنوك، إن دعم القطاع العقارى للتوسع فى المشروعات له مردود اقتصادى أفضل للعمالة والناتج المحلى والاقتصاد بشكل عام.
وسبق أن وافق البنك المركزى فى إبريل الماضى، بالسماح للبنوك بمنح القطاع العقارى تسهيلات ائتمانية فى صورة أوراق تجارية مخصومة تصل قيمتها إلى نحو 50 مليار جنيه، وتشجيعا للقطاع تم استثناء الأوراق التجارية المخصومة من الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الاستهلاكية والعقارية للإسكان الشخصى إلى الدخل الشهرى للأفراد (35%).
وتعد الشريحة المتوسطة الاكثر تضررا من القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة، وهى الشريحة الاكثر استحواذا على السوق العقارية بنسبة 40% ــ حسب غرفة التطوير العقارى، وقدرها مكتب جيه ال ال مصر بـ 70% من حجم الطلب فى السوق، أدى ضعف القدرة الشرائية لهذه الشريحة إلى تراجع فى المبيعات، دفع العديد من المطورين بمطالبة الحكومة بتوفير آليات تمويل تدعم الاسكان المتوسط.
قال مطورين إن التمويل يعد السبب الاساسى للأزمة الحالية للسوق العقارية فى مصر، فالإسكان الاجتماعى والقومى توفره الدولة بتمويل مخفض 6% ومدة سداد 20 عاما، ولا توجد ازمة تمويل للاسكان الفاخر، مقارنة بشريحة الاسكان المتوسط والفوق متوسط، وهى الشريحة الاكبر، لذلك كان لابد من توفير حلول تمويلية مخفضة لهذه الشريحة.
