دعا علي كامل منصور، رئيس فرع غرفة المنشآت السياحية لشمال ووسط الدلتا ومدن القناة، معهد بحوث البناء والإسكان ، – التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – المعنى بوضع قواعد الكود المصرى للمنشآت السياحية ، بسرعة الفصل وإقرار الكود الجديد الخاص للمنشآت السياحية بعد فصله عن المنشآت الفندقية والقرى السياحية .
وقال منصور ، فى تصريحات خاصة لــ ” المحروسة نيوز ” أن هناك العديد من الإستثمارات السياحية فى قطاع المطاعم والكافتيريات متوقفة نتيجة لعدم الفصل بين المواصفات التى يطبقها الكود على المنشآت الفندقية وبين المنشآت السياحية ، ومراعاة الفوارق بين النشاطين سواء فى المساحة أو القواعد الاخرى التى يقرها الكود والتى تعيق هذه الإستثمارات .
وأضاف رئيس فرع غرفة المنشآت السياحية لشمال ووسط الدلتا ومدن القناة، أن الغرفة تلقت العديد من الشكاوى من أعضائها بشأن الكود والذى يرتبط بشكل كبير فى الحماية المدنية من حيث المواصفات التى يقررها ، وإنه قد قام برفع مذكرة إلى عادل المصرى ، رئيس غرفة المنشآت السياحية ، بالطلبات التى تصر عليها المنشآت السياحية فى المنطقة الجغرافية التى تشرف عليها الغرفة .
وكشف على كامل منصور ، عن أن الغرفة الفرعية طالبت المركز الرئيسى ، ومن خلال التعاون والتنسيق مع اللواءعبد الرحيم حسان ، مستشار إتحاد الغرف السياحية للأمن والحماية المدنية ، بضرورة إيجاد حلول للمشاكل التى تواجه المنشآت السياحية عند تجديد تراخيصها ، وبحث إمكانية إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتصاريح الحماية المدنية من مديريات الأأمن ، خاصة وأن فروع الحماية المدنية بالمحافظات هى التى تتولى عمليات الفحص والمعانية والمطابقة لكافة الأدوات والإجراءات التى تتم على أساسها منح التراخيص ، تيسيراً على المستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية بدلاً من رحلة متابعة المعاينات للتصديق عليها من القاهرة والتى تصل لأسابيع تضطر المنشآة للتوقف لحين ورود هذه الموافقات ؟.
وأعرب رئيس فرع غرفة المنشآت السياحية لشمال ووسط الدلتا ومدن القناة، عن تعجبه من كيفية تعامل بعض المصالح الحكومية بمركزية في ظل حكومة تسعى للتيسير على المستثمرين والانطلاق نحو الشباك الواحد، والتكنولوجيا الحديثة في الإجراءات أسوة بالدول المتقدمة، وتسعى لتكون حكومة إلكترونية !.
وتابع منصور أن المنشآت السياحية بدمياط محملة بالأعباء المالية، رغم أنها من المحافظات السياحية الواعدة التي بدأت تلفت أنظار الشركات العالمية، بعدما تم التشغيل التجريبى لفندق شتيجنبرجر اللسان برأس البر، والذي يعد نقلة نوعية في الخريطة السياحية بدمياط، ولفت إلى أن المحافظة تضم 600 منشأة وفندق سياحي ويمكن استغلال تلك الطاقة في جذب المزيد من الحركة الداخلية والعربية والأجنبية.
ودعا منصور أيضا لإعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة البالغة 14 %، والتي ترفع الأسعار السياحية فتأتي بنتائج عكسية وهي تجنب الزبائن لدخول المطاعم السياحية واستبدالها بالمحليات التي لا تدفع تلك الضريبة.
