في ظل ما تواجهه صناعة السياحة المصرية من تحديات تتعلق بظهور كيانات ومكاتب سياحية وهمية وغير مرخصة، أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أن هناك جهودًا موسعة ومتكاملة من عدة جهات رسمية لمكافحة هذه الظاهرة، بهدف الحفاظ على سمعة مصر السياحية، وضمان حصول السائحين والزوار على خدمات بجودة عالية ووفقًا لضوابط وزارة السياحة والآثار.
منظومة متكاملة لمواجهة الظاهرة
أوضحت الغرفة في بيان رسمي أن وزارة السياحة والآثار تقود منظومة مكافحة الكيانات السياحية الوهمية، بالتعاون الكامل مع شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية، وبمشاركة فاعلة من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات السياحة، في إطار تنفيذ توجهات الدولة بمنع غير المتخصصين من مزاولة الأنشطة السياحية دون ترخيص.
وتشمل هذه الجهود جميع الأنشطة، سواء تلك المرتبطة بـتنظيم رحلات الحج والعمرة أو الرحلات السياحية المخصصة للسائحين الأجانب.
حملات توعية ومتابعة ميدانية
أشارت الغرفة إلى أنها تضطلع بدور رئيسي في تنظيم حملات توعية موسعة تستهدف المواطنين، بهدف تحذيرهم من التعامل مع الكيانات غير الشرعية أو الأفراد غير المرخصين، والذين قد يتسببون في الإضرار بحقوق السائحين وتشويه صورة المقصد السياحي المصري.
وفي حال رصد شركات السياحة الأعضاء في الغرفة لأي أنشطة غير قانونية، يتم إخطار الغرفة فورًا، والتي تقوم بدورها بإبلاغ وزارة السياحة والآثار وشرطة السياحة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وردعية بحق المخالفين.
الغرفة تنفي مسئوليتها عن حملات الضبط
في الوقت نفسه، نفت غرفة شركات السياحة ما تردد مؤخرًا عن قيامها بحملات لضبط المكاتب الوهمية والكيانات غير الشرعية، مؤكدة أن هذا الدور من اختصاص وزارة السياحة وشرطة السياحة فقط.
وقالت الغرفة إن ما نُشر على بعض المواقع الإخبارية نقلاً عن “مصدر مجهول” بالغرفة حول استمرارها في تنفيذ حملات ضبط، هو عارٍ تمامًا من الصحة، ولم يصدر عنها أو عن أي مسؤول بها.
تحذير لوسائل الإعلام: دقة النشر مسؤولية مهنية
واختتمت الغرفة بيانها بمناشدة جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند نشر أي أخبار تتعلق بها، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من ينشر أو ينسب لها تصريحات غير دقيقة أو غير صادرة عنها.
