
نظرًا للحوادث المتتالية التي شهدها قطاع الأنشطة البحرية مؤخرًا، وخاصة في محافظة البحر الأحمر، والتي أثرت سلبًا على سمعة القطاع، أتقدم ببعض المقترحات التي يمكن دراستها ومناقشتها من قِبل غرفة الغوص والأنشطة البحرية، ووزارة السياحة والآثار، واتحاد الغرف السياحية، وجميع المهتمين والعاملين في القطاع. ويمكن الاستفتاء على هذه المقترحات لاختيار بعضها ووضعها على أجندة التنفيذ لوزارة السياحة والآثار، وإتحاد الغرف السياحية، وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.
أهم الرؤى والتوصيات:
- تعديل منظومة التراخيص والصيانة الدورية
-
-
نقل مسؤولية متابعة أعمال الصيانة الدورية إلى لجنة مستقلة تُشكل بقرار وزاري، وتضم فنيين من هيئة قناة السويس، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والقوات البحرية، والتفتيش البحري التابع لوزارة النقل.
-
منح مهلة قدرها 6 أشهر لاستكمال جميع الاشتراطات الفنية، مثل أجهزة الإطفاء والإنذار والتتبع والاتصال، بالإضافة إلى إجراءات السلامة والتخلص من المخلفات.
-
- إعادة النظر في شروط تراخيص مراكز الغوص والأنشطة البحرية
-
-
تسهيل إجراءات التراخيص لمنع إحتكار الفنادق وتقليل تكاليف الإيجارات الباهظة.
-
إيقاف بيع التصاريح اليومية، لضمان تنظيم القطاع بشكل أكثر احترافية.
-
- تحديد العمر الافتراضي للعائمات السياحية
-
-
تحديد الحد الأقصى لعمر العائمة البحرية بـ 20 عامًا، مع إمكانية تجديد ترخيصها بعد فحص دقيق يحدد مدى صلاحيتها.
-
تكهين العائمات غير الصالحة للاستخدام.
-
- تصنيف اليخوت سياحيًا
-
-
وضع اشتراطات لليخوت السياحية، بحيث يتم تصنيفها كما هو الحال مع الفنادق (3 نجوم – 4 نجوم – 5 نجوم).
-
منع نقل السائحين على أي عائمة غير مرخصة سياحيًا.
-
- ضمان وجود طاقم متخصص على متن الرحلات
-
-
إلزام جميع الرحلات بوجود ميكانيكي وممرض متخصص.
-
توفير دليل سنوركل لكل 12 فردًا لضمان السلامة والإرشاد المناسب.
-
- تأهيل مرشدي السنوركل والغواصين
-
-
تشكيل لجنة متخصصة من غرفة الغوص ووزارة السياحة والقوات البحرية وخبراء الغوص لوضع شروط تدريب ومنح التراخيص لمرشدي السنوركل والغواصين، بعيدًا عن المنظمات الأجنبية، مما يوفر العملة الصعبة.
-
- تنظيم الرحلات البحرية
-
-
إلغاء الرحلات المجمعة التي تضم أكثر من نشاط، مثل الجمع بين الغوص والألعاب المائية وأشباه الغواصات في رحلة واحدة.
-
إعادة تنظيم الرحلات بحيث يتم تخصيص رحلات منفصلة للسنوركل والغوص والألعاب المائية.
-
- الالتزام بالأعداد المحددة في التراخيص
-
-
فرض عقوبات صارمة، تشمل الإيقاف والغرامة، على أي تجاوز في الأعداد المصرح بها لكل عائمة.
-
- ضبط أسعار الأنشطة البحرية
-
-
تحديد حد أدنى للأسعار وفقًا للتصنيف السياحي، ومنع أي تخفيضات غير قانونية.
-
محاسبة منفذي الرحلات ضريبيًا على السعر المعلن لضمان تقديم خدمة سياحية عالية الجودة.
-
- منع التعامل مع كيانات غير مرخصة
-
-
حظر قبول السائحين من جهات غير مرخصة، مثل صفحات الإنترنت غير المعتمدة.
-
- تمكين منفذي الرحلات من التسويق المباشر
-
-
السماح لمنفذي الرحلات المستوفين للشروط ببيع رحلاتهم مباشرة للسائحين بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة، والالتزام بالأسعار المعلنة.
-
- إنشاء لجنة للتحقيق في حوادث الغرق
-
-
تشكيل لجنة من غرفة الغوص ووزارة السياحة واتحاد الغوص وخبراء الغوص، لإعداد تقارير دورية عن الحوادث وتقديم توصيات لتفاديها.
-
-
تطوير البنية التحتية للمراسي البحرية
-
توسيع نطاق إقامة الشمندورات باستخدام رسوم المحميات الطبيعية، وتنظيم استهلاك مناطق الشعاب المرجانية.
-
حظر إنشاء الفنادق أو أي مبانٍ في الجزر والمحميات الطبيعية.
-
-
تشديد العقوبات على التعديات البيئية
-
فرض عقوبات صارمة على أي انتهاكات ضد البيئة البحرية.
-
-
تسهيل التمويل لإنشاء وتحديث اليخوت
-
التعاون مع البنوك لتقديم قروض ميسرة بفوائد متوازنة، لدعم إنشاء وتجديد وتطوير اليخوت.
-
-
تنظيم سوق تراخيص اليخوت
-
فتح باب التراخيص لليخوت بمواصفات معينة، لمنع السوق السوداء، وضخ استثمارات جديدة، وزيادة الإيرادات السياحية.
-
-
تفعيل منظومة الإنقاذ البحري السريع
-
إنشاء 10 مستشفيات عائمة بقرار من رئيس الوزراء، مزودة بأحدث الأجهزة لإنقاذ حالات الغرق والإصابات، بالتعاون مع هيئة قناة السويس ووزارة الصحة.
-
-
تدريب العاملين في القطاع على الحفاظ على البيئة البحرية
-
تخصيص جزء من رسوم المحميات لإقامة دورات متخصصة بالتعاون مع وزارة البيئة.
-
-
توسيع نطاق عضوية غرفة الغوص
-
تضمين المصورين، ومسؤولي العتاد، ومنسقي النقل، ومنفذي مبيعات الرحلات البحرية ضمن عضوية غرفة الغوص والأنشطة البحرية.
-
-
التأمين ضد الحوادث
-
التعاقد مع شركات تأمين مصرية لتغطية الحوادث والوفيات، وفقًا للوائح تحددها وزارة السياحة وغرفة الغوص ووزارة المالية.
-
-
عقد لقاءات دورية لمناقشة قضايا القطاع
-
عقد اجتماعات دورية كل شهرين، تضم المحافظ أو من ينوب عنه، وممثلي غرفة الغوص، واتحاد الغرف السياحية، ووزارة السياحة، وحرس الحدود، لمناقشة التحديات والحلول.
-
-
إنشاء بوابة إلكترونية لاستقبال الشكاوى
-
تدشين بوابة إلكترونية متعددة اللغات ورقم هاتف مخصص لاستقبال الشكاوى، مع إلزام أصحاب اليخوت بوضع ملصق تعريفي بها على متن اليخت.
-
-
تطوير المنتجات السياحية البحرية
-
تشجيع إنشاء مشاريع ترفيهية مثل عروض الدلافين، وعروض الحيتان، وعروض عرائس البحر.
-
-
التوسع في إنشاء المراسي السياحية
-
طرح مشاريع لإنشاء مراسٍ جديدة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، مع تقديم تسهيلات تمويلية.
-
-
تنظيم مؤتمر دولي للترويج للإجراءات الجديدة
-
دعوة مديري الرقابة والجودة وممثلي شركات السياحة الأجنبية والتور أوبريتر، لإطلاعهم على الخطوات المتخذة لضمان سلامة السائحين.
-
-
إنشاء صندوق لدعم العاملين في القطاع
-
تخصيص نسبة من إيرادات غرفة الغوص لدعم العاملين في حالات الطوارئ، بعد دراسة مدى استحقاقهم.
-
-
إطلاق مبادرات لتكريم المتميزين في القطاع
-
تكريم العاملين المتميزين سنويًا بشهادات تقدير وإعفائهم من رسوم التجديد السنوية.
-
-
إنشاء متحف بحري في الغردقة
-
التعاون مع معهد علوم البحار لإنشاء متحف عن تاريخ محميات البحر الأحمر، وأهم الأحياء البحرية، ليكون بجوار متحف الغردقة الأثري.
-
نتمنى أن تساهم هذه المبادرات في تحسين قطاع الأنشطة البحرية، وضمان سلامة العاملين والسائحين، وتحقيق موسم سياحي ناجح ومزدهر.
اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.