أخبارسياحة وسفرمنوعات

“محمد عزت “يهنئ الأستاذة” سامية سامى “بتعيينها مساعداً لوزير السياحة والآثار رئيساً للإدارة المركزية للشركات السياحية

في يوم 25 مارس، 2025 | بتوقيت 1:56 صباحًا

يتقدم الأستاذ محمد أحمد عزت ،  عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية ، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، عضو لجنة شئون العضوية والرعاية الصحية والإجتماعية بالغرفة بخالص التهانى والمباركات إلى السيدة الأستاذ سامية سامى محمود ، بثقة وزير السياحة والآثار الأستاذ شريف فتحى ، وتعيينها مساعداً  لوزير السياحة والآثار ورئيساً  للإدارة المركزية  للشركات السياحية والمرشدين ، متمنياً لها دوام التوفيق والنجاح والسداد والتقدم والرقى .

وسامية سامى تمتلك من  الخبرات فى خلال عملها لأكثر من 30 عاماً بوزارة السياحة جعلتها تتميز فى عملها ونجحت خلال السنوات الأربعة الماضية فى الإدارة  المركزية للشركات والمرشدين فى إدارة ملف الحج والعمرة، والشئون الإدارية والفنية الأخرى بإدارة الشركات السياحية  والمرشدين السياحيين .

تشغل السيدة سامية سامي محمود منصب رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار المصرية. التحقت بالوزارة عام 1991، حيث بدأت عملها في مكتب الوزارة بميناء القاهرة الجوي. تدرجت في المناصب، حيث شغلت منصب مدير عام مكتب الوزارة بالمطار، ثم رئيس الإدارة المركزية للمكاتب الداخلية، وصولاً إلى القائم بأعمال رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة

حصلت السيدة سامية على ليسانس الآداب في اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة. كما تلقت العديد من الدورات التدريبية في مجالات إدارة الأعمال، العلاقات العامة، والترجمة من الجامعة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، اجتازت برنامج الشهادة المهنية في تحسين خدمات التمثيل السياحي، وحصلت على شهادة إدارة جودة الخدمة بالمطارات من مجلس المطارات الدولي بجنيف

في إطار مهامها، شاركت السيدة سامية في العديد من الفعاليات والمؤتمرات لتعزيز السياحة في مصر. على سبيل المثال، مثلت الوزارة في المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق مسابقة “رمال الوادي الجديد باها 2024″، حيث أكدت على أهمية إبراز التنوع الذي يتميز به المقصد السياحي المصري

كما تولت متابعة حركة تفويج حجاج السياحة إلى المدينة المنورة، حيث توجهت إلى هناك بصفتها رئيس مكتب شؤون الحج السياحي المصري

بالإضافة إلى ذلك، قادت لجان التفتيش التابعة للوزارة للتأكد من التزام الشركات السياحية بالقوانين واللوائح، حيث تم اتخاذ إجراءات قانونية حيال الشركات المخالفة.