وجه الدكتور عبد الرحيم ريحان ، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية سؤالًا للمسئولين بوزارة السياحة والآثار، والمجلس الأعلى للآثار وخاصة إلى الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية ، حول تأجير
وزارة السياحة والآثار لمقعد الأمير ماماي السيفي لاستغلاله مقهى ومطعم “صاحب السعادة” الشهير مقابل 300 ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أول مارس 2025، واشترطت الوزارة عدم تجهيز الأطعمة داخل موقع مقعد الأمير ماماي السيفي، واقتصار التجهيزات على مبنى تابع للمطعم المؤجر على الجانب الآخر من الشارع،
مع السماح بتناول الزبائن المأكولات والمشروبات وتدخين تبغ النرجيلة (الشيشة) داخل المبنى الأثري وطبيعى الشيشة تحتاج إلى نار، والنار خطر على الأثر غير ما ينتج عنها من ملوثات داخل الأثر تؤثر على الزخارف وعلى جدران المقعد، والتي ستحتاج بعد عدة سنوات إلى ترميم يتكلف الملايين
ريحان ” طرح العديد من الأسئلة منها هل تأجير المقعد تم بموافقات اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية وعلى أي أساس؟
هل هناك أي إجراءات ووسائل حماية للأثر في حالة نشوب حريق متوقع بفعل الشيشة وتجهيز الطعام بالقرب من المقعد؟
هل تمت كل الإجراءات وفقًا لضوابط إعادة توظيف المواقع الأثرية؟
هل قام فريق من إخصائى الترميم بالوزارة بدراسة تأثير الشيشة المسموح بها في مطعم صاحب السعادة حاليًا “مقعد ماماى سابقًا على الجدران والزخارف؟
بعدما تمت إضافات للمقعد ليلائم التوظيف الجديد من ستائر وأخشاب تحجب رؤية الأثر أليس هذا تعدى على الأثر؟
من جانب أخر إقترح خبير الترميم حمدى يوسف وضع الكثير من الضوابط عند استغلال تلك المواقع تشمل
1- مدي ملائمة العائد الاقتصادي منها وأن يكون التوظيف الاستثماري لهذه الأماكن ملائما للتخطيط المعماري لها بما لا يخل أو يؤثر عليها معماريا وفنيا، فليس من المنطقي ان نستثمرها في نشاطات قد تعرضها للحريق مثلًا مثل مقعد ماماى بشارع المعز لدين الله الفاطمى الذى تم تحويله إلى مطعم يستخدم النار في تجهيز الخدمة للمرتادين وما شابه ذلك
2- عدم استخدام أي انشطة من. شأنها رفع نسبة الرطوبة في المكان لاعتمادها علي المياه بصورة ملحوظة أو حتي تنفيذ مسطحات خضرية لتجميل المكان
3- أن يكون هناك ممرات للحركة داخل هذه المواقع تسمح بالحركة دون الاقتراب من العناصر الفنية أو جدران تلك المنشآت
4- مراعاة تجهيز وحدات إشراف من وزارة السياحة والآثار للمرور بشكل دوري للتأكد من جميع الاشتراطات الفنية اللازمة لحماية الموقع الاثري
5- إعداد طواقم فنية متخصصة في الترميم تقوم بإعداد خطط الصيانة بعيدا عن المستأجر أو المنتفع علي أن تتولي الوزارة بنفسها وبالجهود الذاتية تولي متابعة أي اعمال ترميم أو صيانة بعيدا عن المقاولين الغير مختصين وخصوصا وان هناك بعض المشاكل قد ظهرت في سوء ترميم احد القصور التاريخية الهامة وتم علاجها بمعرفة المستأجر بشكل غير علمي
6- توفير حوافز مالية للقائمين علي متابعة تلك الأماكن المطروحة بما يليق بهم علي أن يتحمل المستأجر قيمة أعمال الصيانة الدورية تحت إشراف وزارة السياحة والآثار ولا تدخل للمستأجر سوى دفع التكاليف فقط
ومقعد الأمير ماماي السيفي أنشأه عام 901 هـ/1469م أحد أمراء المماليك الذين عاصروا حكم السلطان قايتباي وابنه الناصر محمد. وكان يشغل وظيفة الجمدار المسؤول عن ملابس السلطان، ثم أصبح ساقيه الخاص.،وعرف المقعد أيضًا باسم “بيت القاضي”، لأنه كان مقرًا للمحكمة الشرعية في العصر العثماني، وتظهر الشواهد المعمارية أن المقعد كان في الأصل جزءًا من قصر الأمير ماماي، لكن لم يتبق سوى المقعد الذي تدل فخامته وكبر حجمه على مدى فخامة وسعة القصر نفسه.
ويفضي مدخل المقعد إلى ردهة تؤدي إلى قاعته الرئيسية، وهي مستطيلة ذات سقف خشبي جميل من براطيم (ألواح خشبية) ذات زخارف ذهبية وملونة، وأسفلها إفريز خشبي تزينه زخارف كتابية، ورمم المقعد بين عامي 1901 و1909 من قبل لجنة حفظ الآثار العربية التي استهدفت إصلاح سقف وسطح المقعد، ثم رمم ضمن افتتاح آثار شارع المعز لدين الله الفاطمى عام 2010، وبعدها بثماني سنوات استكمل المجلس الأعلى للآثار أعمال صيانة وترميم المقعد في إطار الحملة القومية التي دشنتها وزارة الآثار عام 2015 لإنقاذ مائة مبنى أثري في منطقة القاهرة التاريخية.
