أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا في تعزيز ربط الصناعة بالتعليم، حيث يتم تحويل المعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وفقًا للرؤية العليا للدولة وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
تهدف هذه السياسة إلى بناء مؤسسات تعليم عالٍ مستدامة ذات معايير عالمية تدعم الابتكار، وتسهم في تخريج كوادر بشرية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.
ركائز السياسة الوطنية للابتكار المستدام
1. تعزيز دور مؤسسات التعليم العالي في الابتكار
ترتكز السياسة على خمس سياسات فرعية تتفرع منها العديد من البرامج والمبادرات، ومن أبرزها:
- تطوير القدرات الابتكارية للمؤسسات التعليمية من خلال تحديث سياسات القبول وتعزيز جاذبية الكليات العلمية والتكنولوجية.
- إدخال ريادة الأعمال في المناهج التعليمية بأساليب تفاعلية لتعزيز التفكير الابتكاري لدى الطلاب.
- إنشاء منظومة متكاملة لدعم الأنشطة الابتكارية داخل الجامعات والمراكز البحثية.
- تحديث آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية لحماية الابتكارات، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج.
2. تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية
تشمل هذه المبادرة إطلاق برامج وطنية تهدف إلى:
- دعم التحالفات التكنولوجية لتوطين التنمية المستدامة في مصر.
- توفير التمويل اللازم للباحثين لتشجيع التفرغ للأبحاث والابتكار.
- إشراك العلماء المصريين بالخارج في خطط التنمية والبحث العلمي داخل البلاد.
- تحفيز مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في المشروعات التنموية الكبرى.
- وضع معايير واضحة لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية لضمان الكفاءة في إدارة الابتكار.
3. تنويع مصادر التمويل لدعم الابتكار والتكنولوجيا
التمويل عنصر أساسي في نجاح أي سياسة للابتكار، لذا تشمل المبادرات:
- تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر لدعم الشركات الناشئة والمبتكرين.
- إطلاق برامج تمويلية للشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التكنولوجية.
- تشجيع نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية من الخارج لتطوير الابتكارات المحلية.
- تقديم حوافز للشركات المتميزة في الابتكار لتشجيع الاستثمار في البحث والتطوير.
- إطلاق برنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء لتعزيز التوجه نحو الاقتصاد المستدام.
4. تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة الابتكار
تهدف السياسة إلى خلق بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال عبر:
- تنفيذ برنامج وطني لتنمية الموارد البشرية في البحث والتطوير.
- تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية لتسهيل عمليات البحث والابتكار.
- تحديث التشريعات واللوائح المتعلقة بالابتكار لتسهيل تسجيل براءات الاختراع.
- تنفيذ برامج لنقل وتوطين التكنولوجيا ودعم التصنيع المحلي.
- إطلاق مبادرات لنشر ثقافة الابتكار وتكريم المبدعين والمبتكرين على المستوى الوطني.
- تعزيز التعاون مع وسائل الإعلام لنشر ثقافة البحث العلمي وريادة الأعمال.
5. حوكمة السياسة الوطنية للابتكار
تتطلب هذه السياسة إطارًا إداريًا قويًا لضمان التنفيذ الفعّال، وذلك من خلال:
- إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي كجهة إشرافية.
- تشكيل الأمانة الفنية لمتابعة تنفيذ السياسات وتقييم أدائها.
- تفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لرصد التقدم وتحليل البيانات.
- تطوير منظومة متكاملة لتقييم الأداء والأثر التنموي للسياسة الوطنية للابتكار.
أهمية السياسة الوطنية للابتكار في تحقيق التنمية المستدامة
تمثل هذه السياسة خطوة جوهرية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر من خلال:
- تحويل البحث العلمي إلى قوة دافعة للاقتصاد، عبر دعم المشاريع البحثية التي تساهم في تحسين الإنتاجية والصناعة.
- تعزيز القدرة التنافسية لمصر عالميًا عبر تطوير تقنيات جديدة وزيادة الاستثمار في الابتكار.
- تحقيق أهداف التنمية المستدامة مثل تحسين جودة التعليم، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتطوير الصناعة والبحث العلمي.
- خلق فرص عمل جديدة من خلال دعم الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية.
- رفع تصنيف مصر في مؤشر الابتكار العالمي لتكون ضمن أفضل 50 دولة بحلول عام 2030.
تعد السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا رؤية شاملة تستهدف تحقيق التكامل بين البحث العلمي والصناعة، وتهيئة بيئة محفزة للابتكار، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر عالميًا كمركز للابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
