جمعت مصر 3 مليارات جنيه في صورة غرامات من مستخدمي سيارات ذوي الهمم غير المستحقين منذ يونيو الماضي وحتى الآن، وفق تصريحات نائب وزير المالية المصري، شريف الكيلاني، لـ”الشرق”.
يُشار إلى أن مصر شكلت لجنة خلال الأشهر الماضية لإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المُفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الهمم في كل محافظة خلال السنوات الثلاث الماضية، من خلال إجراء زيارات ميدانية لحائزي السيارات للتأكد من استخدام مستحقي الإعفاء الجمركي لتلك السيارات دون غيرهم.
قررت الحكومة المصرية في يوليو الماضي وقف الإفراج الجمركي ومنع التسجيل المسبق على نظام الجمارك لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، وذلك لتحسين المنظومة وإغلاق أي ثغرات في النظام الحالي، بحسب وثيقة اطلعت عليها “الشرق” آنذاك.
وتجدر الإشارة إلى أن حصيلة ما جمعته الدولة من مستخدمي سيارات ذوي الهمم في مصر دون وجه حق منذ بدء تطبيق وقف الإفراج الجمركي وحتى منتصف سبتمبر الماضي بلغت 1.1 مليار جنيه. ثم صعدت إلى 2.5 مليار جنيه في منتصف يناير الماضي، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق” حينها.
سيارات ذوي الهمم في مصر
تأتي هذه الخطوة لضمان حصول أصحاب الاحتياجات الخاصة على سيارات تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل، مع منع استغلال بعض الثغرات في النظام الحالي من قبل البعض، لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وكان وقف الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لكافة سيارات أصحاب الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، ولحين الانتهاء من وضع منظومة جديدة تعمل على القضاء على جميع الثغرات الموجودة بالنظام الحالي.
وفي مطلع أكتوبر، أقرت الحكومة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة والخاص بسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تضمنت ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة “1200 سي سي” لسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة، وبحد أقصى 200 كيلوواط للسيارات الكهربائية، وألا تكون بنظام دفع “تربو”. كما اشترطت اللائحة عدم مرور 3 سنوات من تاريخ صنع السيارة عند الاستيراد، وأن يكون بالحساب البنكي مبلغ مالي لا يقل عن ثَمن السيارة بالكامل عند الاستفادة من الإعفاء الجمركي عليها.
وأشار مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في تصريحات له نهاية أغسطس الماضي، أن نحو 80% من سيارات ذوي الهمم التي استوردتها بلاده آخر عامين ليست مع المستفيد الأصلي والغالبية منهم لا يعرفون نوع السيارة. مضيفاً أنه سيتم استعادة حق الدولة من كل المستفيدين دون وجه حق من هذه السيارات.
وكاتت مصلحة الجمارك قد أعلنت عن الشروط الخاصة بالإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الإعاقة، إذ يجب على الشخص المعاق الحضور شخصيًا لإتمام عملية الإفراج، وذلك بعد إدخال البيانات الأساسية المطلوبة بشكل دقيق في الحقول المخصصة، مثل «الاسم الرباعي كما هو في المستندات الرسمية، الرقم القومي، والعنوان».
خطوات الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الإعاقة
وتأتي خطوات الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الإعاقة، كالتالي:
– رفع المستندات الأصلية المطلوبة لسيارات المعاقين«القومسيون – بطاقة الخدمات المتكاملة – بطاقة رقم قومي سارية، أو شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للقصر»، وذلك بصورة سليمة دون تكرار مستندات غير مطلوبة.
– إدراج بيانات السيارة كاملة في الحقول المخصصة، مثل نوع السيارة، موديل السيارة، رقم الشاسيه، السعة اللترية، وغيرها.
– مراجعة كل البيانات المدرجة بواسطة أصحاب الشأن أو وكلائهم من المخلصين الجمركيين المعتمدين.
– مطابقة البيانات الأساسية المطلوبة (الاسم – الرقم القومي – العنوان) للمستفيد من ذوي الهمم.
– التأكد من استيفاء كل المستندات الأصلية المطلوبة للإفراج، وتسكينها في الحقول الخاصة بها.
– ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات محرك «بنزين، سولار، هجين».
– ألا تكون سيارة المعاق من السيارات ذات المحرك التربو.
– بالنسبة للسيارات الكهربائية، ألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي 200 كيلو وات.
– عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء من مصلحة الجمارك.
– تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوي الإعاقة، لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع.
ضوابط الإفراج النهائي
وشملت ضوابط الإفراج النهائي عن سيارات الإفراج الشخصي، الآتي:
– يجب أن تُشحن أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل.
– ألا يكون قد سبق استخدامها، فيما عدا السيارات المجهزة تجهيزا خاصا والتي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية بعد استطلاع رأي وزير الداخلية.
– يشترط بالنسبة لسيارات الركوب المسموح باستيرادها مستعملة أن تكون مستوفاه لشرط العمر وقت الشراء أو التملك بالنسبة للاستيراد للاستخدام الشخصي، وما تستورده الشركات والجهات العاملة في الخارج للاستخدام الخاص.
-على صاحب السيارة تقديم المستند الدال على تملك السيارة طبقا للتعليمات المعلنة في هذا الشأن على النحو التالي:-
– يتعين أن يكون تاريخ تحرير مستند الشراء (عقد بيع – فاتورة الشراء) هو نفس تاريخ الشراء.
