تسعى مصر إلى تعميق تعاونها مع دول أوروبية، ومنها إسبانيا، التى بدأ الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي، زيارة رسمية لها، الثلاثاء، يوقع خلالها اتفاقاً لرفع العلاقات إلى مستوى «شراكة استراتيجية».
وتأتى زيارة السيسى لإسبانيا، ضمن مساع مصرية، لحشد الدعم الدولى والأوروبى للقضية الفلسطينية ومواجهة دعوات «التهجير القسري» للفلسطينيين، فضلاً عن تعزيز التعاون المشترك، وفق دبلوماسيين مصريين سابقين، أشاروا إلى أن «ترفيع القاهرة ومدريد العلاقات لمستوى الشراكة، يعزز من التقارب والتعاون المصرى الأوروبى فى مختلف المجالات».
وتشهد العلاقات المصرية الأوروبية، زخماً خلال الفترة الأخيرة، بعد توقيع القاهرة والاتحاد الأوروبي، «إعلاناً مشتركاً»، فى مارس (آذار) العام الماضي، يقضى برفع العلاقات إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة».
ووصل السيسى إلى مدريد، الثلاثاء، بهدف «تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين»، حسب إفادة للرئاسة المصرية.
وأشار متحدث الرئاسة المصرية، إلى أن «السيسى سيلتقى خلال زيارته مع ملك إسبانيا، ورئيس الوزراء الإسباني»، مضيفاً فى بيان للرئاسة المصرية أن «الزيارة ستتضمن التوقيع على اتفاق ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية»، إلى جانب «توقيع عدد من مذكرات التفاهم فى مجالات التعاون المختلفة».
وسيتضمن برنامج زيارة السيسي، لقاءات مع «ممثلى بعض الشركات الإسبانية الكبرى»، كما سيشارك فى «فعالية اقتصادية مع مجتمع الأعمال والشركات الإسبانية»، وفق الرئاسة.
وتجمع القاهرة ومدريد، علاقات تعاون وصداقة تتسم بالعمق والتوافق فى الرؤى، وفق تقرير لهيئة الاستعلامات المصرية، وأشار إلى أن «التنسيق بين البلدين، يأتى فى إطار تعاون دول جنوب وشمال المتوسط، بشأن ما تتعرض له منطقة الشرق الأوسط، والبحر المتوسط من تحديات».
وتأتى زيارة الرئيس المصرى لمدريد، فى توقيت مهم تسعى فيه القاهرة إلى حشد الدعم الدولى للقضية الفلسطينية، ومواجهة دعوات «تهجير الفلسطينيين»، وفق مساعد وزير الخارجية المصرى الأسبق، وعضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد، مشيراً إلى أن «إسبانيا يمكن أن تقوم بدور إيجابى مساند للموقف العربي، لكونها من بين 4 دول أوروبية اعترفت مؤخراً بدولة فلسطين».
وأعلنت إسبانيا فى مايو (أيار) الماضي، اعترافها بدولة فلسطينية مستقلة، لتضاف إلى ثلاث دولة أوروبية اتخذت الخطوة نفسها فى الوقت نفسه، وهى آيرلندا والنرويج وسلوفينيا.
ويواجه مقترح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ومسؤولين إسرائيليين، «تهجير سكان قطاع غزة»، برفض مصرى وعربي، وأعلنت القاهرة عن «خطة لإعادة إعمار القطاع فى وجود سكانه».
ويرى أحمد، فى تصريحات صحفية ، أن «الموقف الإسبانى من القضية الفلسطينية، يتفق مع المواقف المصرية والعربية، حيث ترفض تهجير سكان قطاع غزة، وتدعم إعادة الإعمار فى وجود الفلسطينيين».
وتعارض مدريد مقترح «تهجير الفلسطينيين»، وقال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، خلال مؤتمر لحزبه «العمل الاشتراكي»، السبت، إن «بلاده لن تسمح بتنفيذ مقترح الرئيس الأميركي».
ويمتد الدعم الإسبانى للموقف العربي، إلى إمكانية التأثير فى قرار الاتحاد الأوروبى بشأن دعوات التهجير ودعم القضية الفلسطينية، حسب تقدير مساعد وزير الخارجية المصرى السابق والأمين العام لوحدة الشراكة المصرية الأوروبية السابق، السفير جمال بيومي، معتبراً أن «مدريد يمكن أن تكون قوة رائدة داخل الاتحاد الأوروبي، لمساندة الفلسطينيين».
وينظر بيومي، فى تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى خطوة رفع مستوى العلاقات المصرية الإسبانية للشراكة الاستراتيجية، بعدّها «مرحلة مهمة، تعزز التقارب بين القاهرة ومدريد فى مختلف المجالات»، مشيراً إلى أن «اتفاقيات التعاون التى سيجرى توقيعها على هامش زيارة الرئيس المصري، ستعمل على تحرير التجارة، وجذب مزيد من الاستثمارات المشتركة».
وسجل حجم التبادل التجاري، بين مصر وإسبانيا، 3.1 مليار دولار، العام الماضي، مقابل 3.2 مليار دولار فى عام 2023، وبلغت قيمة الاستثمارات الإسبانية فى مصر 123 مليون دولار، خلال العام المالى الماضي، وفق الجهاز المركزى للإحصاء المصري.
وتضاف الشراكة الاستراتيجية الثنائية بين مصر وإسبانيا، إلى اتفاق الشراكة بين القاهرة والاتحاد الأوروبي، الذى جرى توقيعه العام الماضي، وفق بيومي، مشيراً إلى أن الاتحاد حريص على دعم الاقتصاد المصري، عبر منح ومساعدات واستثمارات مشتركة، فى إطار تعاون الجانبين فى مجالات عديدة، خصوصاً مواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.
ويقدم الاتحاد الأوروبى حزمة تمويل لمصر، فى صورة مساعدات مالية، وقال رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولي، مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، إن بلاده «تلقَّت شريحة أولى قيمتها مليار يورو، من حزمة تمويل، من الاتحاد الأوروبي، حجمها 7.4 مليار يورو».
