نواصل موضوعنا وكما في المقال السابق حول موضوع البروتوكول ولماذا انا ضده لوجود عوارات كثيرة به مثل تلك النقطة الهامة التي لم يأخذ الكثير مننا منها في حديث السيد الدكتور سيد صقر وهو (المرشد مكلف ولازم يسجل ويقدم الإقرار الشهرى حتى ولو مش شغال).
هذه اول نقطة امسكها على كلامه وبروتوكوله الذى يدافع عنه.والغرض من كلامه يؤكد باننى لازم أكون عين المصلحة على شركات السياحة وهنا أقول لمعاليه هو انا مرشد سياحى ولا مخبر سياحى؟
ليس معنى انكم متخبطين في تطبيق القانون يقع العبأ الأكبر على كاهل المرشد السياحى،ولماذا لا اجد هذه الحمية منكم مثلا مع المحامين اليس هم أيضا وكما تقول داخلين في موضوع القيمة المضافة،ام لانهم محامين ومعهم نقيبا قويا اسمه سامح عاشور؟
ومعنى كلامك أيضا بان المرشد الذى لا يقدم الإقرار ولو حتى مش شغال يعتبر متهربا ضريبيا وعليه غرامة من 500 جنيها الى 5 الاف جنيها،يبقى ااحل الأمثل ههنا لكل صاحب عقل وفكر بان يقوم برفع دعوى قضائية في مجلس الدولة ليتجنب كل هذا.
وهذا ما فعلناه تماما وكان لدينا بعد نظر بفضل الله،واقمنا هذه الدعوى منذ عام ونصف،وخاصة عندما قلت بانه بعد الغرامة فيه سجن.. وهنا أقول لمعاليك بان هناك تناقض كبير في كلامك فمن ناحية اكدت عددا من المرات بان الشركة هي الممول وبتسقطع الضريبة من اجر المرشد بعد اضافتها وليس من اجره.
ومن ناحية أخرى تلزمنى بتقديم إقرار واكون عينك ضد شركة السياحة.ومن ناحية أخرى قلت لا يمكن ان اعفيك من تقديم الإقرار،وهنا اقول اشمعنى اعفيت المحامين من تقديم الإقرار الشهرى؟
اليس هنا فيه ازدواج ومعايير بعيدة تمام البعد عن المساواة في تطبيق القانون.هذه النقطة محتاجة توضيح منك او لا توضيح كما يترأى لمعاليك ولكنى اجذم تمام الجزم بانك هكذا غير محايد على الاطلاق،وهذا عيبا خطيرا في كلامك لاما معاليك بتعتقد بان المرشد لا يفقه في القانون او انه نص لبة كما قلت أيضا هذا.
اما السيد المحترم عبد العظيم بك رئيس مصلحة الضرائب بيقول (نحن لا نساطيع ان نخالف القانون لانك كمرشد مسجل عندى ومكلف بصحة القانون بتحصيل الضريبة وتقديم إقرار ضريبى شهرى عن المعاملات التي تمت خلال هذا الشهر) .
وهذا أيضا مخالف تماما لما قاله السيد المحترم الدكتور سيد صقر،ثم قال أيضا بالنص (والبروتوكول اللى احنا عاملينه ده خففنا فيه العبء شوية عن المهنين) فاى تخفيف تعنيه سيادتك،اذا كنت انا كمرشد سجلت خلاص عندك ومطلوب منى أكون عينا لك ضد الشركة واقدم إقرار شهرى حتى ولو لم اعمل حتى السيدة او السيد المرشد اللى مش شغالين أصلا عليهم التسجيل وتقديم إقرار بانه لا اعمل وشهريا او كل شهرين وتقول تخفيف العبء على المهنين والمرشدين،فهل تعقتد معاليك بان كلامك هذا فيه تخفيف من الأعباء. ومن كلامك أيضا بتقول بانه قانون وانت لا يعنيك شركات السياحة امال عايز من المرشدين ايه بالضبط؟.
اليس هذا هو كلامك بالنص ولا هي كانت مكلمة وخلاص علشان تدبسوا المرشد بالتسجيل والزامهم بالتقديم االشهرى للاقرار لاما فيه غرامة وسجن.فالبروتوكول بهذا الوضع هو اسوا ما فعله مجلس النقابة والنقيب في هذه الدورة بكل تأكيد وبكل امانة حتى لا أكون منافقا لاحد على حساب أحدا
نعم يا سيادة رئيس المصلحة هناك مرشدين لا يعرفون كيفية استخدام الكمبيوتر ولا حتى كيفية الدخول في الرابط الخاص بالوزارة وخاصة انه لا يعمل على الاطلاق ومطلوب من كل مرشد دفع سنوي لهذا الرابط 325 جنيها،ومن يضمن لنا بان هذه الشركة التي تعاقدتم معها عندها رابط على مستوى عالى وخاصة ان الفرد بيدفع لها 325 جنيها سنويا واضرب الرقم في عدد الممولين جميعا يكون الناتج كام بالضبط ولمصلحة من هذا الرابط أصلا،وخاصة انه لا يعمل على الاطلاق.ولماذا تحملنى انا خطأك هذا.
الهذه الدرجة اصبح المواطن العوبة في يد الدولة ومسئولى الدولة؟نحن المرشدين الفئة الوحدية منذ يناير عام 2011 لم تعترض ولم تعمل وقفة احتجاجية ولا حتى وقفة كبيرة عند عدم تطبيق الاجر القانوني وهو 700 جنيها في اليوم وما الى غير ذلك.
نحن الفئة الوحيدة التي تقول دائما للدولة نعم ولكن وصلت الروح الى الحلقوم نعم الى الحقلوم،لان الرابط هذا الذى تتحدث عنه لا يعمل والكثير من مكاتب حضرتك في ربوع مصر لا تعلم عن البروتوكول شيئا وانتم اعترفتم بذلك.
وهكذا اصبح المرشد العوبة بين مكاتب ربوع مصر وكل مصلحة او مكتب بيتعامل معه كيفما يحلوا له بدون رقيب او حسيب.يعنى نستخلص حتى هنا من كلامكم عدة نقاط محددة ليعرفها الناس جميعا وهى:
أولا: لابد للمرشد السياحى ان يسجل وان يعمل إقرار شهرى حتى ولو مش شغال
ثانيا:ابلاغ عن قيمة اعملى الشهرية مع الشركة
ثالثا:معاقبة المتخلف بالغرامة من 500 الى 5000 جنيها ثم بعد ذلك السجن
رابعا:لم تحددوا وضيعة المرشد وماذا سيكون موقفه قبل الأول من أكتوبر عام 2019 قبل توقيع البروتوكول،وبتقول نحن والنقابة معاكم وسوف نساعدكم في حل هذه المسالة وقبل توقيع البروتوكول
.يعنى حضرتك مش متاكد من الامر وواخدها حبى مع كوب شاى جميل وقعطة الجاتوه الرائعة،فما الحل اذا خرجت معاليك على المعاش او انتقلت الى ادارة أخرى وجاء زميل لك ولم يعترف بهذا الامر وخاصة ان البروتوكول ليس قانون على الاطلاق.
وهنا أطالب معاليك باصدار قرارا فوريا بيقول اعفاء جميع المرشدين السياحيين من اى خدمة او اثر رجعى حتى أكتوبر 2019،فهل ممكن معاليك اصدار قرار بهذا الامر في هذه الأيام لو سمحت!
الجواب السابق الذى أصدرته في هذا الامر لم يعمل به وهناك غرامات جاءت للعديد من الزملاء ولذلك طلبت منهم وفورا الدخول معى في القضية ووافقوا واخرجنا لهم شهادة من المحكمة تثبت لرفعه للقضية وبذلك وقفت الغرامة عنهم فورا.
ومن اخطر الأشياء الى قيلت في هذا المؤتمر ولنا معها وقفىة كاملة في المقال القادم هو مقولة الدكتور صقر بالنص (نحن جهة تنفيذ ولما المشرع اصدر القانون قال نفذها بالطريقة التي تترأى لك) وهكذا ارتات مصلحة الضرائب تحت حجة القانون بإدخال المرشد السياحى في ضريبة القيمة المضافة كنص لائحة جدول 12 وليس نص القانون.
مقولتك هذه يا سيادة المحترم عجبتنى وسجلتها لتكون قرينة لنا في المحكمة باذن الله باذن الله وانا لمنتصرون باذن الله.. والى لقاء مع المقال القادم مواصلة الحديث عن القيمة المضافة ومقولة الدكتور سيد صقر والف شكر له الف شكر
الكاتب
الباحث الاثارى والمرشد السياحى
احمد السنوسى
