أكد عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، على التزام البنك بدعم المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن بنك قناة السويس يؤمن بأن الاستثمار في المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.
واضاف ان البنك قد شارك مؤخراً فى تحالف مصرفى في منح تمويل مشترك طويل الأجل بمبلغ 108 مليون دولار لصالح شركة ام ايه اف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI ، بغرض تمويل جزء من التكاليف الاستثمارية الخاصة بالمشروع الممول والبالغة في حدود 180 مليون دولار أمريكي، مما يؤكد حرص البنك على دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الحلول للمشروعات التمويلية المبتكرة التي تلبي احتياجات السوق وتحقق أهداف التنمية المستدامة وترعي الابعاد البيئية والاجتماعية.
واوضح ان بنك قناة السويس لعب دورًا رئيسياً كمرتب رئيسي أولي لهيكلة وإتمام هذا التمويل، ما يعكس ثقته في هذا المشروع الاستراتيجي وأهميته للاقتصاد المصري.
وقال عاكف المغربي إن البنك حريص دائما على دعم المشروعات الكبرى الصناعية التى تستهدف تعزيز الصادرات إلى الأسواق العالمية، مما يدعم خطط الدولة لتعزيز حصائل النقد الأجنبي، ويحسن ميزان المدفوعات، ويعزز قدرة مصر التنافسية عالميًا. كما يوفر المشروع فرص عمل جديدة، مما يسهم في دعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
واوضح المغربى ان البنوك دائماً حائط الصد لدعم الاقتصاد وتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات الجادة التى تساهم فى توفير فرص العمل للشباب وزيادة الناتج المحلى الإجمالى .
وتوقع المغربى ان يشهد عام 2025 طفرة كبيرة فى تحقيق أهداف التنمية من خلال فتح المجال بشكل اكبر للشراكات بين القطاعين العام والخاص ، بالإضافة إلى نجاح برنامج الطروحات الحكومية فى زيادة معدلات الاستثمار الاجنبي المباشر .
ومنح بنك قناة السويس تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.35 مليار جنيه لمجموعة حديد العشري، بهدف تمويل رأس المال العامل للمجموعة، بما يسهم في دعم خططها التوسعية وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات.
يأتي هذا التعاون في إطار سعي بنك قناة السويس إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي مع الشركاء، وتعزيز قدرة المؤسسات على النمو والتوسع، من خلال تقديم الحلول التمويلية المُبتكرة التي تُمكّنهم من توسيع نطاق أعمالهم وتحقيق أهدافهم الاستراتيجية.
وفي هذا السياق، قال عاكف المغربي أن ذلك التعاون يأتي في إطار حرص البنك على دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، والتي تُساهم في دفع عجلة نمو الاقتصاد القومي، موضحًا سعي البنك إلى تعزيز دوره في تمويل المشروعات الكُبرى التي تُحقق قيمة مُضافة للاقتصاد المصري، وتوفير التسهيلات اللازمة لتلبية احتياجات المؤسسات وتحقيق أهدافها، سواء في السوق المحلي أو التوسع في الأسواق الخارجية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتحقيق النمو المُستدام.
