جمال علم الدين
تشهد الزراعة وتربية الماشية طفرة كبيرة خلال الأعوام الماضية، ويظهر ذلك فى الاهتمام الكبير للدولة بالثروة الحيوانية، وهناك جهود مكثفة لذلك حتى يتسنى رسم خطط و سياسات التنمية للثروة الحيوانية، ودراسة كيفية توفير مدخلات الانتاج الحيوانى من أعلاف ومغذيات وأدوية ولقاحات و برامج تربية.
قال المهندس محمد عبد الرحمن محمود وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن هناك أهمية كبيرة فى توافر قاعدة بيانات سليمة ودقيقة ترصد واقع الثروة الحيوانية فى كل قرية على حدة، و تحدد أعدادها وأنواعها ومناطق التركيز، وذلك ليتسنى لمتخذى القرار على ضوئها رسم خطط وسياسات التنمية للثروة الحيوانية و دراسة كيفية توفير مدخلات الانتاج الحيوانى من أعلاف ومغذيات وأدوية ولقاحات وبرامج تربية.
وأضاف وكيل الوزارة قائلا: لابد من تضافر كافة الجهود وتسخير جميع الطاقات لإنجاز حصر الثروة الحيوانية، وذلك فى إطار خطة وزارة الزراعة للنهوض بالثروة الحيوانية بغرض تلبية احتياجات المواطن من البروتين الحيواني والألبان ومشتقاتها، لذا لابد من إنهاء تدقيق الحصر الفعلى لرؤوس المواشي و المزارع.
واستطرد وكيل الوزارة قائلا أن المسئولية مشتركة بين مديرية الزراعة ومديرية البيطري بجانب كون مدير الإدارة الزراعية بالمركز مسئول مسئولية مباشرة عن انهاء الحصر بالشكل السليم بالتعاون مع البيطرى، وهذا الحصر يعد عنصر تقييم فى مدى بقاء القيادة الزراعية أو البيطرية فى موقعها أو تغييرها.
فيما قال الدكتور محمد بشار مدير عام الطب البيطري بالمنيا، أنه يجب تطبيق آلية التعاون المشترك بين مديرية الزراعة والبيطرى لتحقيق وإنجاز حصر للثروة الحيوانية ورؤوس الماشية بالشكل المطلوب للوصول إلى الحصر النهائي الفعلى على أرض الواقع، مع إعتبار عملية الحصر السليم مؤشر أداء جيد للإدارة البيطرية الناجحة .
وأكد الحضور على أن هناك لجان متابعة سوف تقوم بعملية المراجعة والتأكد من قيام الجميع بمهامه المنوط بها على أكمل وجه.
