دعا النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إلى إعادة النظر فى فرض ضريبة الأطيان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التى ناقشت مشروع قانون مقدم من الحكومة لمد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
تحقيق العدالة الاجتماعية
وأشار إلى أن فلسفة القانون عند صدوره كانت تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، فى وقت كان 10% من المصريين يملكون 77% من الأراضى الزراعية.
تفتيت الملكية الزراعية
وأكد أن الوضع الحالى تغير مع تفتيت الملكية الزراعية، حيث أصبح غالبية الفلاحين يمتلكون مساحات صغيرة، ما يجعل فرض هذه الضريبة عبئًا غير مبرر عليهم.
حصيلة ضريبة الأطيان
وأوضح «أبو العينين»، أن حصيلة هذه الضريبة تبلغ 232 مليون جنيه فقط، وهو مبلغ غير مؤثر بالنظر إلى العبء الإدارى الذى تتحمله الدولة لتحصيله، معربا عن أمله بإلغاء القانون بشكل كامل لإراحة الفلاحين.
وأضاف أنه ينبغى أن تعيد الحكومة استراتيجيتها تجاه الزراعة فى مصر، حيث يجب النظر إلى الفلاح كجزء من منظومة متكاملة، تمامًا، كما فعلت دول مثل الصين التى أخرجت 800 مليون شخص من الفقر عبر مبادرات لدعم المزارعين.
تطوير استراتيجيات التمويل
ولفت «أبو العينين»، إلى أن الفلاح المصرى يحصل على أقل من 40% من قيمة بيع محصوله رغم كونه يتحمل عناء الزراعة وكلفتها، داعيًا إلى تطوير استراتيجيات التمويل والاستثمار فى القطاع الزراعى بما يتناسب مع تحديات العصر، مثل الصراعات العالمية والتكنولوجيا المتقدمة والزراعة الذكية.
دعم الفلاحين
وأكد وكيل مجلس النواب، أن دعم الفلاحين وتخفيف الأعباء عنهم سيكون له أثر كبير على تحسين أدائهم، مشددًا على أهمية تبنى مبادرات جديدة لتحسين أوضاعهم.
وطالب «أبو العينين»، الحكومة بوضع استراتيجية شاملة تهتم بالفلاح باعتباره الركيزة الأساسية للزراعة ومفتاح تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى الريف المصرى.