قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز دعوى إلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس، لإسقاط عضوية النائب هيثم الحريري، للحكم بجلسة 23 نوفمبر المقبل.
قالت الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، إن العديد من البلاغات قدمت ضد النائب، آخرها البلاغ المقدم للنائب العام والذي يطالب برفع الحصانة عنه، والتحقيق معه.
وأضافت الدعوى، أنه تزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة في حالة تلبس، إذ أن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات، لأن الجريمة تكون مؤكدة، ومرتكبها معروف، كما أنه سبق أن قدم ضده شكوى للجنة القيم بالمجلس لظهوره على قناة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، خاصة أنه على علم بأن تلك القناة قائمة على تمويل الإرهابيين، وقيامه بمهاجمة الدولة المصرية وطرح أمور ومعلومات مغلوطة حول الأوضاع الداخلية المصرية.