ان احدى مشاكل الارشاد السياحى في حقيقة الامر هو المرشد نفسه لماذا؟.. لا نه ليس من العقل والمنطق بان تقوم النقابة والسيد النقيب بعمل مؤتمر كبير في حضور اهم ثلاثة اشخاص في وزارة المالية ومختصين بامر القيمة المضافة ولا يحضر من جموع المرشدين الا عددا لا يتعدى العشرون مرشدا بخلاف أعضاء المجلس من العامة والفرعيات.
فلمن كان أصلا هذا المؤتمر؟!.. ثم من ناحية أخرى كيف يتناقش المرشد مع رؤساء مصلحة الضرائب في أمور لا تخصه هو شخصيا ولا حتى وزارته وانما تخص شركة السياحة وغرفة شركات السياحىة فهل من مجيب؟.
فاين هنا العقل والمنطق يا أصحاب العقول. ومع ذلك لم يتنبه الجمع من السيد الدكتور صقر مثلا عندما قال بالنص وكله مسجل في الفيديو والاجتماع “بانه كان بيحاول اقناعنا بعبارات البرتوكول التى صاغها ودفاعة عن ركاكتها بأن له سيطرة على الشركات”! .
وهذا غير قانونى وعندما اطلعته على ما وصلنا الية من عوار دستورى بالقانون واللائحة أجاب “هعملك تعظيم سلام لما تخلص قضيتك “مع الأخذ فى الاعتبار طبيعة عملة رئيس لجنة الحصر، وأفاد على غير الحقيقة أن المحامين مسجلين بالقيمة المضافة وحسب البرتوكول الموقع مع المحامين بأن المحامى لن يشتغل محصل الضرائب ولن يسجل أيضا ولكنهم يدفعون بالمحكمة فقط ٤٠ جنية بدون تسجيل لحين انتهاء النزاع القضائي.
ولقد علق أيضا سيادته بالرفض لتحديد الأجرة القانونية للمرشد السياحى وان هذا الامر لا يخصه هو،بل امر يخص شركات السياحة وما تتفق عليه مع المرشد.
وقال أيضا عبارة غريبة (ان الشركات من مصلحتها بعد تطبيق القيمة المضافة رفع اليوميات وان الشركات لو خرجت من البرتوكول هنقدر نلزمها بردوا) فكيف تلزمها يا دكتور مع انك لم ترد على هذه الكيفية عندما سالتك الزميلة عن كيفية التطبيق مع شركات السياحة؟!.
ولقد اصر سيادته أيضا ومش عارف ليه هذا الإصرار بان المحامين مسجلين مع ان نقيبهم المحترم السيد سامح عاشور، نفسه اعلن في الاعلام وعلى صفحات الجرائد المصرية (ان نقابة المحامين تسير في اتجاهين لتعديل قانون الضريبة المضافة،الأول تشريعى والثانى قضائى).
والى هذا الحين فانه قام بعمل بروتوكول مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب وانه اعفى المحاميين هكذا من التسجيل والى حين البت أيضا،وهناك مبلغ مستقطع يدفع للمصلحة عند رفع الدعوى،فايهما نصدق يا دكتور حضرتك ام السيد نقيب المحامين؟!.
مع ان الواقع الفعلى والذى نراه جميعا بان كلام نقيب المحاميين هو الاصدق والاصح.وانه هو بنفسه على راس وشهادة المجتمع كله بل ووزير المالية نفسه بانه اعلن لكل المحامين عدم التسجيل، وان هذا البروتوكول اعفى المحامين من التسجيل واسقط القصد الجنائى في جريمة التهرب أيضا.
وهنا اسال السادة القائمين على نقابتنا الموقرة بل والسيد النقيب نفسه لماذا لم نحذو حذو نقابة المحامين؟ وخاصة لتجاهل النقابة التام للمجهود الذى بذل منذ اكثر من عام ونصف في عمل قضية كبيرة لهذا الشأن والحمد لله وصلنا فيها الى درجة جميلة جدا .
وذلك التقرير الذى لم يناله أحدا سوى المرشدين أصحاب هذه القضية بعد تقرير مفوضى الدولة برئاسة السيد الدكتور المستشار محمد عبد الهادى والذى نص فيه نصا صريحا وهو مفسرا في دستورية المادة 41 ومفسرا أيضا لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة في البند 12 من الجدول.
ولهذا قبلت الدعوى شكلا وموضوعا فى اعفاء خدمات الارشاد السياحى الذى يقومون به المرشدون السياحيون لحساب الغير ومن الخضوع لضريبة القيمة المضافة،ونحن في انتظار راى المحكمة قريبا جا باذن الله.
وللأسف الشديد نجد بعض الزملاء يدعون بعلم بان القانون لا يلغى الا بقانون،وهل نحن هكذا نريد الغاء هذا القانون؟!..فنحن نريد مساعدة القانون في تطبيقه وان الشخص الأصيل الواجب عليه الدفع هو شركة السياحة وليس المرشد السياحى،لان هذه الشركة هي التي تحصل المال وتفرض القيمة المضافة على حساب البرنامج وهى التي تنفذ البرنامج وان المرشد دوره فقط في شرح البرنامج لا اكثر ولا اقل .
كما ان المرشد ليس له حجم مبيعات او حجم انتاج طبقا للمادة 41.اذن هنا المرشد القائل لهذه العبارة اما ان يكون فاقدا للقانون برمته واما يريد الفلسفة وخلاص !!..وهنا اساله أيها الزميل العزيز هل تعرف لماذا أنشأت محاكم مجلس الدولة أصلا؟ !.
فلو الدولة صاحبة القرار في كل شيء ولو حتى كان السيد رئيس الجمهورية ما كان يجب من الأصل انشاء محاكم مجلس الدولة!!. ومن ناحية أخرى نجد هناك حالة من اليأس مع بعض المرشدين يقولون بانه امرا من الدولة وامرا ملزما على كل الفئات ونحن لا نتحدى الدولة وهكذا،
وهنا أقول لهم لماذا تاخذون الدولة في الحديث وانتم لستم أعضاء في حزب ولا حتى عندكم أفكار للدولة أصلا!.. لان الدولة الان بتفكر وبجدية شديدة في كيفية الغاء هذه المادة والرجوع الى ضريبة المبيعات مع زيادة النسبة .
ولكنه كبرياء الدولة وعدم الاعتراف بخطأها تماما وكما تفعل نقابة المرشدين السياحيين.فالبعد السياسى والبعد عن العمل السياسى او حتى التفكير في السياسة بطريقة سليمة افة من افة المرشدين،
وهذا ما قد ظهر في هذا الاجتماع ماعدا 3 مرشدين فقط تكلموا في صلب الموضوع فان الباقى كله دخل فى مواضيع لا تخص وزارة المالية،واما فيلسوف بيتكلم عن مهن أخرى غير مهنة الارشاد السياحى وغلطوه لان هذه المواد والبنود لا تخص الخدمات المهنية والاستشارية على الاطلاق،
ومع ذلك اقر الثلاثة ضيوف بنصا صريحا بان هذه المواد لا تخص المرشدين ولكنه تمسك برايه وقام بالمهاجمة امام الجميع واتهم النقيب بانه ضيع النقابة،فهل هذا يصح امام السادة الضيوف؟!.
فمشاكلنا الخاصة لها بيتنا فقط وهو نقابة المرشدين وليس امام العامة او أعضاء وزارة المالية.
وهنا قد يتسائل السادة المرشدين برأى الخاص في موضوع هذا البروتوكول وخاصة بانى مقربا للنقيب وللنقابة واقولها بمنتهى الصراحة لانها كلمة الحق امام الله والناس وساحاسب على كل حرف يوم يقوم الحساب بان هذا البروتوكول قد دبسنا فعلا في موضوع التسجيل والقيمة المضافة مع انه لو كانت هناك استشارات قبل التوقيع عليه كنا عملنا بروتوكول افضل منه بكثير اسوة بما فعله السيد نقيب المحامين،
وللحديث بقية مادام في العمر بقية
كاتب المقال
الباحث الاثارى والمرشد السياحى
احمد السنوسى
