تلقيت صورة رسمية  من القرار الوزارى الموقع من السيد الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور ، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ” الموقر ”   رقم 13 بتاريخ 5 يناير 2025 ، وهو القرار الذى  إختص في مضمونه  تشكيل  الرئيس والأمين العام وأعضاء لجنة قطاع السياحة والفنادق  للدورة الجديدة 2025 – 2028 ، وممهور بخاتم شعار الجمهورية .

وهالنى أن مثل هذه القرارات التى يتم توقيعها من السيد الوزير  تمر بالعديد من الشخصيات والمسئولين والموظفين  بهذه الوزارة التى تًعد ” الرأس الكبيرة ” فى التعليم فى مصر ، هو التعليم الجامعى وما يتبعه من درجات علمية مثل الدبلومات والماجستير والدكتوراه.

وأعلم تمام العلم بأن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى .. أكرر وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ،  فهى  فى أعلى مصاف التعليم فى مصر ،تتغنى بالتفوق والتقدم  الذى وصلت إليه الجامعات  المصرية ودخولها  فى صراع  لتكون فى مصاف الجامعات العالمية التى يُشار إليها بالبنان .

كما إننى أعلم علم اليقين ، بأن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تكتظ  – ليس مثل الوزارت الأخرى – بالدرجات العلمية المشرفة والمشرقة أيضاً ، وجيش جرار من المسئولين الذين تتناسب أعمالهم وشهاداتهم للعمل فى هذه الوزارة الراقية،

وأن مثل هذه القرارات الوزارية تمر بمراحل عديدة  حتى يتم توقيعها من السيد الوزير ، أى إنها يتم مراجعتها مراراً وتكراراً من المسئولين وبالتبعية المستشارين سواء القانونيين أو غيرهم لتخرج القرارات الوزارية والتى يتم إدراجها فى الوقائع المصرية أو الجريدة الرسمية دون أية أخطاء أو يشوبها أية شائبة أو ثغرات قانونية او عوار قانونى.

والفصلة والشرطة والأرقام فى مثل هذه القرارات أوغيرها من علامات الفصل والوصل لها مدلولها وقانونيتها فى مثل هذه القرارات الوزارية والتى يمكن الحكم  ببطلانها حالة وجود ثغرات او عوار قانونى مما أشرنا إليه .

ولقد هالنى فى الوهلة الأولى عند فراءة  هذا القرار الوزارى المنشور رفق هذه المقال أن المسئولين عن صدور هذه القرارات – أيا من كان – غضوا الطرف عن خطأ خطير فى عدد الأسماء الذين شملهم قرار السيد الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور ، وزير التعليم العالى والبحث العلمى  رقم 13 بتاريخ 5 يناير 2025،

حيث أستمر العد فى تمامه حتى بلغنا الرقم 13 وسقط الرقم 14 من القرار ، الذى يبدو أنه يحتاج إلى حبر سرى من أجل الكشف عنه ، بعدما إنتقل العد ” بقدرة قادر ” إلى 15 ، وليستمر العد لأسماء الشخصيات أو المسئولين بالقرار المشار إليه حتى 22 .

والسؤال الذى يطرح نفسه هل هذا معتاد فى أكبر وزارة تعليمية فى مصر ، والتى تهدف إلى الإرتقاء بالتعليم الجامعى ،وهناك شبه إهمال من المسئولين عند مراجعة هذه المستندات والقرارات الهامة ؟!!!

وكيف مر هذا القرار من قبل  جميع السادة المسئولين عن إصداره بهذا الخطأ القاتل والذى يملح إن ” الإستسهال .. وعفوا ” الإستهبال ” شعار وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، ويضعون الوزير الموقر الذى تشرفت القرارات الوزارية بتوقيع معاليه في حرج بالغ لتوقيعه دون المراجعة من سيادته والتأكد من سلامة وصلاحية مثل هذه القرارات ؟!!!

وكيف الحال حينما نشتكى من ضعف خريجى الجامعات وعدم إستعابهم لما يتلقوه من مواد تعليمية .

حقيقى أنا فى غاية الحرج والكسوف البالغ  حينما قمت بتقديم القرار الوزارى إلى أحد أطفال جارى تلميذ فى الصف الثانى الإبتدائى  الذى قلت له ما هو الخطأ فى هذه الورقة ، وأكتشفه أن هناك رقم 14 غير موجود،  دون أن أخبره إننى أعلم هذا  وإننى كنت أضعه فى إختبار للعد من 1 إلى 25 ..

لقد نجح  تلميذ الصف الثانى الإبتدائى فى الإختبار،بينما رسب المسئولين فى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المعنيين بإصدار مثل هذه القرارات  فى الإختبار ، لذا فهم يحتاجون إلى إعادة النظر فى عملهم وأدائهم له بإمانة وإقتدار.

وأتقدم بإقتراحى إلى السيد الفاضل الأستاذ الدكتور محمد  أيمن  عاشور ، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، إلى إعداد دورة تدريبية لهؤلاء المسئولين عن إصدار ومراجعة مثل هذه القرارات لإعادة تعليمهم ” العد حسابياً ” وليس بأستخدام الحاسب الآلى ، وأنما كما كنا نتعلم سابقاً  ونحن صغار بالمدارس الإبتدائية  “بحبوب الذرة والفول “.. أو تعليمهم بطريقة حديثة على عداد يوسى ماس UCMAS   فهل نحن فاعلون !!!!

إن أريد الإصلاح ما أستطعت وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وعلى الله العلى العظيم قصد السبيل .

بقلم

رئيس التحرير

سعيد جمال الدين سرحان