أكد محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري ، أن الهدف من الإجراءات هو ضمان حق الدولة، والقضاء علي ظاهرة التهريب، وتوطين صناعة الهاتف المحمول، وجذب استثمارات جديدة للسوق المصرى .
وقال “شمروخ”، في البيان الذي نشره الجهاز على صفحته على “فيسبوك”، إنه لا يوجد أي تضييق على المواطنين المقيمين أو المصريين العاملين بالخارج،
رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" width="800" height="1131" />
وإنما مكافحة تهريب أجهزة المحمول داخل البلاد، ولم يتم فرض أي رسوم جديدة على الهواتف المحمولة ولكن تم استحداث إجراءات فنية لضمان تحصيل الرسوم والضرائب المقررة بالفعل.
وأضاف “شمروخ”، أنه لن يتم فرض أي رسوم بأثرٍ رجعي على الهواتف المحمولة التي تم تشغيلها وتفعليها قبل تاريخ صدور الإجراءات في 1 يناير 2025، كما تعتبر الأجهزة العاملة بشرائح الشبكات غير المحلية ونظام التجوال خارج نطاق الإجراءات.
وأشار إلى ضرورة قيام المستخدمين عند شراء أجهزة المحمول بالاستعلام من خلال تطبيق تليفوني والحصول على فاتورة ضريبية مسجل بها الأرقام التعريفية للجهاز لضمان حقوقهم.
وأوضح أنه وصل عدد مرات تحميل تطبيق “تليفوني” 2,1 مليون عملية تحميل و 7.5 مليون عملية استعلام عبر التطبيق خلال 48 ساعة من إطلاقه.
كما أكد شمروخ، أنه تم إعفاء 305 راكب قادم من الخارج بحوزتهم جهاز تليفون شخصي واحد من اصل 321 راكب خلال يومين داخل الدوائر الجمركية، وتم تحصيل الرسوم عن 16 راكب بحوزتهم أكثر من جهاز شخصي.
وأكمل أنه لا يتم سداد الرسوم المطلوبة على الهاتف المحمول إلا في حالة استقبال رسائل نصية قصيرة SMS تفيد بوجوب السداد.
