عقدت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب اجتماعين لمناقشة الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي، وطلب إحاطة بشأن تحديد حصص للشركات فيما يخص الحج.
جاء ذلك بحضور ممثلين لوزارة السياحة منهم سامية سامى ، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية، ومدير عام التفتيش على الشركات السياحية، ومسئول المسار الإلكتروني.
كما حضر ناصر تركي نائب رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية، وأحمد إبراهيم منصور ، عضو مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ورئيس اللجنة الدينية.
وقالت النائبة نورا علي، إن موسم الحج يعد واحدًا من أكبر التجمعات البشرية التي تستلزم تنظيمه، الأمر الذي حرصت من خلاله الدولة على سن القوانين، والضوابط التي تحمي المواطن من الوقوع في أيدي السماسرة.
وأوضحت أنه نظراً لتعدد الجهات القائمة على تنظيم فريضة الحج، فإن الأمر يحتم تحقيق التعاون بين جميع الجهات القائمة على تنظيم أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة، مع ربط هذا التنظيم بالبوابة المصرية الموحدة للحج.
وبعد مناقشات موسعة والرد على تساؤلات السادة النواب بشأن الضوابط وحصص الشركات السياحية فيما يخص الحج، أصدرت اللجنة توصياتها بشأن ضوابط تنظيم الحج السياحي على الشأن التالي:
1- تكثيف الحملات الأمنية التي تقوم بها وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الداخلية لضبط الشركات الوهمية
2- اتخاذ قرارات فورية تجاه السماسرة والشركات والكيانات غير الشرعية التي تنظم رحلات الحج بطرق غير رسمية
3- التنسيق مع وزارة الاتصالات لتوفير الرقابة المسبقة للإعلانات التي تنظمها الكيانات غير الشرعية لمخاطبة المواطنين البسطاء
4- منح تيسيرات لمواجهة ارتفاع أسعار برامج الحج بما يتناسب مع فئات المجتمع المختلفة
5- مناشدة شركات النقل الجوي وخاصة الشركة الوطنية مصر للطيران بأن تراعي أسعار تذاكر الحج السياحي خاصةً.
6- التحذير من الكثافات العالية داخل مخيمات المشاعر المقدسة أو التدافع بالمشاعر المقدسة.
