أبدت فيه وكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني تقييماً إيجابياً لاستمرار مصر في اتخذها قرار خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة لهذا العام.
اعتبرت الوكالة، في تقرير أصدرته،أن تخفيض الفائدة يعطي دفعة قوية للقطاع الخاص المصري من خلال إنعاش عملية الإقراض في ظل الزخم الاقتصادي الإيجابي، الذي تشهده البلاد خلال الفترة الأخيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة.
وأوضحت الوكالة أن الإقراض المصرفي بمصر حقق نمواً بنسبة 13% حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري، مشيرة إلى أن الإقراض الحكومي لا يزال يشكل الحصة الأكبر من إجمالي الإقراض المصرفي بنسبة تبلغ 29 %.
ولفتت “فيتش إلى أن تسهيل عملية إقراض القطاع الخاص سيسهم في تنويع نماذج أعمال البنوك؛ مما يشجع على التخفيض التدريجي للقروض الحكومية ومقتنيات السندات.
كما شرحت أن نمو إقراض القطاع الخاص من شأنه أن يغير من المخاطر التي قد تواجه القطاع المصري.
ثبتت الوكالة تصنفيها الائتماني للبلاد عند مستوى (بي+) مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة لإصدارات البنوك للقروض طويلة الأجل.
