دعت غرفة السلع والعاديات السياحية، كافة المحال ذات النشاط الذي يستقطب سائحين، وتعمل دون ترخيص، بسرعة التوجه لمقرات وفروع الغرفة بالقاهرة والمحافظات السياحية وتقديم طلب الانضمام للعضوية في أسرع وقت، محذرة من استمرار العمل بقطاع بيع السلع والعاديات للسائحين دون ترخيص من وزارة السياحة والآثار، وعضوية الغرفة.
وأكد على غنيم ، رئيس مجلس إدارة غرفة السلع والعاديات السياحية ، أن القوانين السياحية تجظر ممارسة نشاط بيع السلع والعاديات السياحية دون عضوية الغرفة وترخيص وزارة السياحة والآثار، وذلك حرصا على مصلحة المحال وحماية مستقبل أصحابها والعاملين بها، من خلال ضمان استمرار المنشأة في العمل
وأشار غنيم إلا أن المادة 38 من القانون رقم 8 لسنة 2022، أكدت على معاقبة من يمارس عمل تجارى سياحى دون الحصول على نرخيص من وزارة السياحة والآق=ثار لكونها هى الجهة الإدجارية المراقبة والمتابعة للنشاط السياحى ، وأن المادة 38 من القانون رقم 8 لسنة 2022 قد نصت صراحة على ذلك : “يعاقب كل من قام باستغلال أو إدارة المنشأة بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عام، مع ضعف الغرامة المالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة على نفقة المخالف”
وأوضح رئيس غرفة محال السلع والعاديات السياحية، إن عضوية الغرفة تمثل مظلة قانونية وشرعية لحماية المحال والعاملين بها، وتقديم الدعم اللازم لضمان استمرار العمل وإزالة كافة المعوقات، وكذا استفادة المحال من المميزات العديدة التي تقدمها الغرفة ووزارة السياحة والآثار للمحال المرخصة والأعضاء بالغرفة،
وأشار غنيم ، إلى أن عضوية الغرفة باتت تصدر بسهولة ويسر، ومن خلال مقرها الرئيسي في القاهرة، أو فروعها بالمحافظات السياحية “جنوب سيناء، البحر الأحمر، الأقصر، أسوان”.
وأشار غنيم، إلى أنه طبقا للقانون رقم 27 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، وبحسب المادة 4 فإنه: “تضم الغرفة في عضويتها جميع المنشآت التي تباشر النشاط السياحي الذي تمثله”، كما أن عضوية الغرفة تعد شرطا للحصول على ترخيص وزارة السياحة والآثار والذي يمنح المنشأة مميزات عديدة أبرزها عدم الاضطرار للتعامل مع أية جهة سوى وزارة السياحة فقط،
وكذا تعاون الوزارة والغرفة في إزالة أية معوقات أمام عمل المنشأة، والاستفادة من خدمات الغرفة من كارنيه أمني يتيح للعامل التواجد بحرية داخل المحال وفقا للقرار الوزاري الخاص بقاعدة البيانات الموحدة، والتأمين الطبي، وتسهيل الاستفادة من مبادرات الدولة لدعم العاملين بالقطاع السياحي.
وأشاد على عنيم ، رئيس غرفة محال السلع والعاديات السياحية،بالجهود التى تقوم بها وزارة السياحة والآثار والقطاعات والإدارات التابعة لها لتنفيذ القانون رقم 8 لسنة 2022،ولائحته التنفيذية وذلك بالقيام بحملات على الكيانات الوهمية التى تنمارس أنشطة سياحية دون الحصول على تراخيص وتصاريح من قبل وزارة السياحة والآثار ، وتقوم بإخطار الجهات الحكومية مثل الضرائب والجمارك والتأمينات للحصول على مستحقاتها من هذه الكيانات غير الشرعية من أجل الحفاظ على سمعة القطاع السياحى من هذه الممارسات التى تقوم بها الكيانات وتسئ للقطاع السياحى الملتزم .
.
