حقق بنك الكويت الوطنى – مصر، أرباحاً صافية قدرها 5.2 مليار جنيه مصرى فى نهاية التسعة شهور الأولى من عام 2024 مقابل 2.6 مليار جنيه مصرى فى نهاية نفس الفترة من عام 2023 بنمو بلغت نسبته 101% .
وارتفع صافى إيرادات النشاط إلى 9.7 مليار جنيه مصرى فى نهاية التسعة شهور الأولى من عام 2024 مقابل 6.2 مليار جنيه مصرى فى نهاية نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو بلغت 57%، كما زاد صافى الدخل من العائد إلى 8.2 مليار جنيه مصرى فى نهاية التسعة شهور الأولى من عام 2024 مقابل 5 مليار جنيه مصرى فى نهاية نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو 65% .
من جهة أخري، ارتفع صافى الدخل من النشاط بخلاف الفوائد إلى 1.4 مليار جنيه مصرى فى نهاية التسعة شهور الأولى من عام 2024 مقابل 1.2 مليار جنيه مصرى فى نهاية نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو 23%، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافى إيرادات النشاط من 32% فى نهاية التسعة شهور الأولى من عام 2023 إلى 22% فى نهاية نفس الفترة من عام 2024.
ونما إجمالى أصول البنك إلى 181.9 مليار جنيه مصرى فى نهاية الربع الثالث من عام 2024 مقابل 130.6 مليار جنيه مصرى فى نهاية عام 2023 بنسبة نمو بلغت 39%، فيما بلغ إجمالى رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 98.1 مليار جنيه مصرى فى نهاية الربع الثالث من عام 2024 مقابل 76.1 مليار جنيه مصرى فى نهاية عام 2023 بنسبة نمو 29% ،
وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 147.2 مليار جنيه مصرى فى نهاية الربع الثالث من عام 2024 مقابل 105.9 مليار جنيه مصرى فى نهاية عام 2023 بنسبة نمو بلغت 39%. وارتفع معدل العائد على متوسط الأصول ليصل إلى 4 % فى نهاية الفترة المنتهية فى سبتمبر 2024 مقابل 3 % فى نهاية نفس الفترة من عام 2023 كما ارتفع معدل العائد على متوسط حقوق الملكية ليصل إلى 40 % فى نهاية الربع الثالث من عام 2024 مقابل 28 % فى نهاية نفس الفترة من عام 2023.
وتعقيباً على نتائج الأعمال قالت نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك الكويت الوطنى ، ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطنى – مصر السيدة/ شيخة البحر : ” إن النمو القوى فى أرباح ونتائج أعمال بنك الكويت الوطنى – مصر فى نهاية الربع الثالث من عام 2024 يعكس صلابة مركزنا المالى ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح رغم التحديات التشغيلية، ويبرهن مجدداً على صحة رؤية المجموعة فى الفرص الواعدة والإمكانات الكبيرة التى يحملها السوق المصرى “.
وأفادت البحر: أن المجموعة تنظر إلى السوق المصرى باعتباره استثمار طويل الأجل إذ أن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الاستراتيجية لنمو أعمال المجموعة وتعتبرها دائماً السوق المحلى الثانى لها، كما أن كافة المؤشرات المالية للبنك تؤكد أنه على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية خاصة على صعيد خدمات التجزئة المصرفية فى أكبر سوق بالمنطقة من حيث عدد السكان بالإضافة إلى تعزيز بصمته داخل القطاع المصرفى المصرى كونه أحد أسرع البنوك نمواً.
وأضافت البحر أن عمليات البنك فى مصر تعد واحدة من أكثر العمليات ربحية فى المجموعة وتتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين.
وأكملت البحر: “نعمل على تحسين جودة خدماتنا وزيادة بصمتها الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة مستفيدين من التطور اللافت الذى يشهده البنك على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية والتى شهدت قفزة كبيرة وجعلت من البنك منافساً قوياً فى السوق المصرفى المصرى فى ظل الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية ونمو معدلات الشمول المالى .
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطنى – مصر السيد/ ياسر الطيب : “ليس هناك أدل من الأرقام والمؤشرات المالية القوية التى تعكس قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة فى نهاية الربع الثالث من عام 2024 رغم التحديات الاستثنائية التى يشهدها مجتمع الأعمال محلياً وعالمياً.
وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطنى – مصر تتم بشكل متوازن على مستوى كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التى تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحصيفة التى ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.
وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطنى – مصر تأتى من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى تنامى دوره بشكل ملحوظ لاسيما فى السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً فى الشركات التى يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هى الأخرى شرائح مختلفة من العملاء وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك.
وأكد الطيب على أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر فى قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتُأصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذى لا يفى بكافة متطلباتهم المالية فقط، وإنما يرتقى إلى آفاق جديدة من الخدمات والمنتجات التى تجعلهم أكثر ارتباطا بالبنك فى كل ما يخص أنماط حياتهم العملية والمعيشية سواء داخل مصر أو خارجها، مدعومين فى ذلك بانتمائنا لمجموعة بنك الكويت الوطنى ذات الانتشار الإقليمى والعالمى واسع النطاق والتى تتواجد فى 13 دولة حول العالم.
كما أفاد الطيب أنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير فى القطاع المصرفى وإدراكاً لأهميتها فى تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد حرصنا على الانطلاق بقوة نحو التوسع فى خدماتنا المصرفية الإلكترونية والدفع باستثمارات ضخمة فى هذا المجال لنقدم لعملائنا فى النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، هذا فضلاً عن أننا نسعى بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزى المصرى فى هذا الصدد.
وأشار الطيب إلى أن بنك الكويت الوطنى – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمى نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الإقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع صديقة البيئة التى تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التى تدعم وتحافظ على الاستقرار المالى على المدى الطويل.
