تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن تبادل البيانات والمعلومات إليكترونيا، فى مجال حصر إحصاءات الاستثمار الأجنبى المباشر بمصر.
وأكدت الوزارة، أن البروتوكول الذى تم توقيعه بحضور المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، يأتى فى إطار التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والرقابة المالية، لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر، ودعم سياسات الاستثمار، وحرصا على توفير معلومات وبيانات عن الاستثمارات الأجنبية بمصر.
وأكدت الوزارة أن البروتوكول يأتى تفعيلا للتعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار، التى تنص على إضافة بند 14 للمادة 74 يتضمن طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الإحصائية، وفقا للممارسات الدولية المعمول بها، ويكون لهيئة الاستثمار فى سبيل ذلك إعداد نماذج واستبيانات لاستيفاء تلك المعلومات والبيانات وتطبيقها بجميع الوسائل، بما فيها الوسائل الإلكترونية.
وأوضحت أن المجموعة الاقتصادية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قامت بمراجعة لكل المؤشرات الاقتصادية، وتمت ملاحظة تحسّن جميع المؤشرات ما عدا مؤشرات الاستثمار الأجنبى المباشر، وهو ما يرجع إلى عدم وجود حصر كامل لأرقام الاستثمار الأجنبى المباشر، ومنها توسعات الشركات الأجنبية فى مصر وأرباحها التى استخدمتها فى التوسعات الجديدة، إضافة إلى أن الاستثمارات فى محور تنمية قناة السويس، لم يتم حصرها فى مؤشرات الاستثمار الأجنبى المباشر، مشيرة إلى أنه سيتم العمل كفريق عمل واحد فى حصر الاستثمار الأجنبى المباشر.
