جمال علم الدين
أيدت محكمة مستأنف جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر بمعاقبة مزارع، بالإعدام شنقا، في اتهامه و10 أخرين بالقتل العمد عام 2011، والزمته المصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطات.
عقدت هيئة المحكمة جلستها، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد قطب، وعضوية المستشارين محمد محمد شرابي، وتامر مجدي، وأمانة سر على العسلي، ومحمد مصطفي هارون، وخالد محمد عبدالغني.
واصدرت المحكمة حكمها بتأييد الحكم السابق بمعاقبة المتهم «ع. خ. ا» 55 سنة، مزارع ، مقيم بأحدي قري مركز مغاغة، بالإعدام شنقا، عقب سماع مرافعات الدفاع، والاطلاع علي رأي فضيلة المفتي.
ترجع احداث الواقعة إلي عام 2011، عندما تلقي مدير أمن المنيا، بلاغا من أهالي احدي قري مركز مغاغة، بقيام 11 شخصا بالتعدي بالأسلحة النارية، علي أحد المنازل بهدف الثأر من مقتل أحد أفراد أسرتهم، وما ان ظفروا بصاحب المنزل، انهالوا عليه بالأعيرة النارية، مما تسبب في مقتلة وآخرين.
كان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، أحال المتهمين جميعا للمحاكمة الجنائية، بتهمة القتل العمد، مطالبا بتطبيق مواد قانون العقوبات.
وأصدرت المحكمة حكما بمعاقبة المتهمين جميعا غيابيا بالإعدام شنقا، وتقدم المتهم بطلب لإعادة محاكمته، وبعد عقد عدد من الجلسات، أيدت المحكمة اليوم حكمها السابق بالإعدام شنقا، بعد الاطلاع علي رأي فضيلة المفتي.
