حظرت وزارة المالية استخدام الكروت الإلكترونية المخصصة لمنظومة الدفع الإلكتروني على المحصلين الحكوميين، للسداد نيابة عن المواطنين في أي مدفوعات إلكترونية يجرى سدادها لأي جهة.
وقالت الوزارة، إنها تقوم بالمتابعة الميدانية لأداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالمحافظات، بما يضمن تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، موضحة أن هناك فرق عمل فنية للمتابعة تجوب المحافظات وتلتقي بالمسئولين وتحضر المجالس التنفيذية، للتأكد من جودة أداء المنظومة الإلكترونية، وتذليل أي عقبات.
وأشارت إلى أن فرق العمل زارت محافظتي جنوب سيناء والغربية، واطمأنت على كفاءة ماكينات التحصيل.
وأكد عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه يُمكن سداد المدفوعات الحكومية بأكثر من بطاقة بنكية أو على أكثر من مرة طبقاً لحد السحب المسموح لبطاقة المواطن.
وأوضح في كتاب دوري جديد، أن المواطن يُسدد قيمة الخدمات التي تزيد على 500 جنيه بإحدى وسائل السداد الإلكترونية، وفي حال امتناعه عن السداد الإلكتروني يتحمل مصاريف إدارية بنسبة 5٪ من المبلغ المطلوب سداده، لافتاً إلى أن المواطن لا يتحمل أي عمولات أو غرامات مالية في حالة السداد النقدى إذا كان بسبب عطل في ماكينة التحصيل أو النظام الإلكتروني “السيستم”.
وأضاف أن الخدمات الحكومية التي تقل تكلفتها عن 500 جنيه يُمكن للمواطن السداد النقدي أو الإلكتروني من خلال كروت المرتبات أو الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان.
ويُمكن الحصول على بطاقة الدفع الوطنية “ميزة” مجاناً من بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، والائتمان الزراعي، لافتاً إلى أنه في حالة زيادة المبلغ المطلوب سداده على 8 آلاف جنيه، يتوجه المواطن لأي من مكاتب البريد أو البنوك المتعاملة بمدفوعة المواطن بعد الحصول على “أمر التوريد” من الجهة الإدارية.
