مثلها مثل سابيقها من الإستراتيجيات ..هدف الإستراتيجة الحالية تحقيق 30 مليار دولار موارد عام تحقيق المستهدف 2030 وفي قول اخر 2028
كيفية تحقيق المستهدف إستجلاب 30 مليون سائح؟!! ..المحقق منها حالياً أقل من 14 مليون سائح
الخطوات : تسهيلات ائتمانية بـ 50 مليار تتحمل الموازنة العامة للدولة فروق الإقتراض لبناء غرف جديدة
إجراءات أخري لتحقيق المستهدف :- لاشئ
لقد مرت السياحة المصرية بتجارب سلبية كثيرة حولتها عبر العقود الماضية من دولة تحتل مركزاً متقدماً إلى مركز متواضع ودخل منخفض تحمل العاملون بالسياحة الكثير من هذة التجارب السلبية وأعتقد أن العاملين بالسياحة المصرية لديهم القدرة على تفهم مشاكلهم وتنظيم أنفسهم وإتباعهم السياسات التي تمكنهم من تخطي مشاكل الحاضر والوثوب إلى مستقبل واسع من التقدم في صناعة تفتح أذرعها لمن يتعامل معها بعلم و نوايا طيبة،
ولن تتمكن مصر من ذلك عن طريق الخزعبلات و الأوهام مهما تغلفت هذة بأغطية براقة !!.
في إطار الإستراتيجية العامة للدولة والتي تعتبر السياحة أهم مورد من العملات الأجنبية فقد وضعت الحكومة المستهدف المراد تحقيقة في عام 2030 بـ 30 مليار دولار أمريكي.
أسست الحكومة خطتها لتحقيق هذا الهدف بضرورة إستجلاب ثلاثون مليون سائح والذي يستلزم معة بناء ضعف عدد الغرف المتاحة ، لم تعطي الحكومة نفسها فرصة لالتقاط الأنفاس ودراسة ماهو سبب هذا التدهور في صناعة السياحة المصرية.
تدهوراً في كل الأصعدة بدءاً من التخطيط وإدارة المنظومة ومقدمي الخدمات سواء من العاملين أو المتعاملين مع السائح، وهرولت وراء إرهاصات غير مدروسة تناقش مصير السياحة علي سبيل الدردشة!!.
إن الإستثمارات الحكومية لاستجلاب ثلاثون مليون سائح للمقاصد السياحية المصرية ببناء غرف جديدة دون النظر إلي متوسط إمتلاء الغرف المتاحة لن تحقق إلا متوسط نسب إشغال أكثر تواضعاً.
انحرفت بوصلة الحكومة إلي الإتجاة الخاطئ الذي نعاني من تكرارة منذ عقود ، بالتوجة إلي بناء غرف جديده،دون الدخول لأسواق جديدة أو طرح أنماط سياحية جديدة او تحسين المنتج السياحي المصري ليثري التجربة السياحية للسائح التي ينتج عنها زيادة الطلب.
إن تجاهل تنمية الموارد الحقيقية للعملات الأجنبية من السياحة يؤكد أن البوصلة في الإتجاة الخاطئ وسنكتشف ذلك بعد ضياع عدد من السنوات وضياع إستثمارات الحكومة في تحمل فروق عبء القروض ،وسنبحث عن إستراتيجية جديدة كما حدث سلفاً في إستراتيجيات تم طرحها ولم تفلح !!.
ولعل خير دليل علي ذلك أن هذه الإستراتيجة التي أعلن عنها عام 2022 لم تأتي بأي خطط لتنفيذها أم هل سننتظر الي عام 2030 وفجأة يرفع الستار عن الموارد الوفيرة 30 مليار دولار !!!! .
ليس بالضرورة أن نربط زيادة الموارد من العملات الأجنبية بزيادة عدد السائحين لأن توفر 60مليون سائح قد لايحقق 30 مليار دولار ومن الممكن أن 15 مليون سائح يحقق 30 مليار دولار وأكثر ،
إذاً السؤال الذي يطرح نفسه هنا ، كيفية تحقيق هذا الهدف من العملات الاجنبية ؟!!
أولاً : لعل الموارد الاساسية و الحقيقية التي تنتج عن السياحة تتمثل في:-
- الطيران علي ان يكون الطيران المحلي (خاص/عام) صاحب النصيب الأكبر من نقل الحركة السياحية.
- الخدمات السياحة لأنها تعد هي المكون الأساسي لصناعة السياحة لكونها صناعة خدمات.
- الفنادق ضرورة تطويرها وتنميتها لتتلاقي ورغبات السائح بأنماط متعددة.
- تحفيز القوة الشرائية للسائح بالتنسيق العرضي مع الوزارات الأخرى بإنتاج منتجات مصرية خالصة تستفز السائح بتميزها لزيادة معدلات الانفاق .
ثانياً : الوقوف مع أنفسنا لوضع خطة لتعظيم هذه البنود الأربعة والنهوض بها سيحقق هدفين في وقت واحد
– منتج سياحي متميز صلب وقوي
– مارد حقيقية من العملات الاجنبية
ثالثاً : بوجود منتج سياحي متميز في خدماتة المقدمة للسائح، نتجه إلي الأسواق السياحية التقليدية والجديدة لزيادة الطلب بعرض هذا المنتج ، وبزيادة الطلب يتم زيادة عدد الغرف طبقاً لحجم ونوع الطلب تجنبا للعشوائية المتبعة في بناء الغرف الآن وذلك لضمان توفير العملات الأجنبية التي ترغب الدولة في توفيرها من هذا المورد الهام.
رابعاً : بالإضافة إلي التركيز علي مصادر الموارد الأربعة السابقة ،لابد من توفير مراكز تدريب تغطي عدد العاملين والمتعاملين مع السائح في كل مقصد سياحي مصري للحفاظ علي مستوي تقديم الخدمه.
إن السطور السابقة تحتاج إلي مجهود كبير يشارك فيه أصحاب الخبرات والمخلصين في هذه الصناعة الهامة والحيوية والابتعاد عن أشباة الإستراتيجيات والخطط التي تستهلك الوقت والمال والمجهود ولا تؤدي إلا الي الإحباط والتدهور ..ولا يعقلها إلا العالمون!!
