أكدت وزارة البترول أن اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الثروة المعدنية، تتضمن تسهيلات فى إجراءات منح تراخيص المناجم والمحاجر، كما تجرى الوزارة حصرا لجميع المناجم والمحاجر والملاحات غير المرخصة تمهيدا لإقرار اللائحة.
وأوضحت الوزارة، فى بيان، أنه سيجرى وفقا للائحة وضع خريطة استثمارية بالفرص التعدينية تتضمن مناطق وجود الخامات وفرص إقامة صناعات تحويلية جديدة من الخامات المنتجة.
وأكدت الوزارة أنه يتم العمل على تعديل اللائحة التنفيذية للقانون بما يؤدى إلى تلافى السلبيات التي تواجه المستثمرين فى النشاط التعدينى، ويساعد فى تعزيز الشفافية والحوكمة من خلال إطار قانونى متوازن يضبط آليات العمل بالمناجم والمحاجر، ويسهم فى تحفيز المستثمرين، ويحفظ حقوق الدولة وعائداتها من استغلال ثرواتها التعدينية.
وأشارت إلى أهمية أن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون التعدين آلية لتيسير إجراءات منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة الأعمال، مشددة على سرعة إجراء حصر بجميع المناجم والمحاجر والملاحات غير المرخصة، يتضمن أعدادها وحجم إنتاجها ونوع الخامات المنتجة والعائد المالى، مع اتخاذ الإجراءات التى تيسر تقنين أوضاعها ودخولها فى منظومة العمل التعدينى، لممارسة أنشطتها بصورة مشروعة، حفاظا على حقوق الدولة.
وأضافت الوزارة أن اللائحة ستعمل على تحقيق المرونة التى يهدف إليها قانون التعدين بعد تعديله، بحيث تسهل مواكبة أى تغييرات أو مستجدات فى النشاط التعدينى، مشددة على ضرورة توافر الوضوح الكامل فى بنود اللائحة لجميع الأمور المتعلقة بإدارة وممارسة الأنشطة التعدينية أمام المستثمرين، بما يسهم فى إزالة اللبس والغموض وسد الثغرات التى تعرقل عمل المستثمرين.
