أعربت نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك الكويت الوطني، السيدة/ شيخة البحر، عن تفاؤلها بأداء قوى للاقتصاد الكويتى وتحسن بيئة الأعمال خلال الفترة المقبلة، متوقعة أن ينعكس استقرار المناخ السياسى إيجاباً على عملية صنع القرار، ما سينشط برنامج الإنفاق الحكومى على البنية التحتية.
وقالت البحر فى مقابلة مع قناة بلومبيرغ التلفزيونية على هامش مشاركتها فى مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذى انطلقت فعالياته أمس فى العاصمة السعودية الرياض: “أصبحت عملية اتخاذ القرار أكثر سهولة حالياً وبيد الحكومة فقط بعد حل مجلس الأمة، فى حين نرى أن الحكومة جادة فى تحريك عجلة الإصلاحات الاقتصادية وإطلاق المشروعات الكبرى، لا سيما فى مجال البنية التحتية، ما سيكون له مردود إيجابى على الاقتصاد الكويتي“.
وأشارت إلى النشاط الملحوظ لإسناد المشاريع خلال الفترة الأخيرة، مبينة أن قيمة المشاريع التى تمت ترسيتها خلال 2024 تبلغ نحو 6 مليارات دولار، فى حين أن هناك مشاريع بقيمة 5 مليارات دولار تقريباً من المتوقع ترسيتها، ما يخلق فرصاً للشركات العالمية والمحلية، ويحفّز بيئة الإقراض، وينشط السوق بشكل عام.
ولفتت البحر إلى أن مسار الإصلاحات يسير بشكل صحيح، ما سيخلق اقتصاداً حقيقياً ويفتح المجال بشكل أوسع لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد ضمن رؤية الكويت 2035، والتى تركز بشكل كبير على زيادة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية.
الاكتتابات الأولية
وحول سوق الاكتتابات الأولية والإدراجات فى الكويت، قالت البحر: “نرى الآن نموذج مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث ستذهب الشركات الناجمة عن هذه الشراكة إلى الطرح الأولى والإدراج فى البورصة، ما سيساعد على زيادة نشاط أسواق المال“.
وأضافت: “أعتقد أن الكثير من الشركات العائلية ستذهب إلى الإدراج فى البورصة فى ظل اهتمامها بعملية الإدراج، وذلك من أجل أن تكون لديها حوكمة أفضل وإستراتيجيات واضحة”، معبرة عن تفاؤلها بأننا سنرى المزيد من النشاط فى عمليات إدراج الشركات العائلية فى ظل البيئة الإيجابية التى تعيشها الكويت.
بوبيان والخليج
وفيما يتعلق بمفاوضات الاندماج بين بنك بوبيان وبنك الخليج، قالت البحر: “بصفته أكبر مساهم فى بنك بوبيان، يؤيد بنك الكويت الوطنى هذه الخطوة، لكن هذا التأييد يبقى مشروطاً بتحقيق الاندماج لقيمة مضافة لمساهمينا، حيث سيتم النظر فى جدوى عملية الاندماج بعد انتهاء عملية الفحص النافى للجهالة التى بدأت مؤخراً“.
وأشارت إلى أن “الوطني” يواصل الاستفادة من ميزة فريدة بين البنوك الكويتية تتمثل فى تقديم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية فى آن واحد، كما يستهدف التوسع فى العمل المصرفى الإسلامى عبر بنك بوبيان.
انخفاض الفائدة
وحول تأثير دورة انخفاض أسعار الفائدة على ربحية البنوك، أكدت البحر أن المسار الهبوطى للفائدة سيشجع على زيادة الإقبال على الاقتراض، لا سيما من قبل الشركات الكبرى فى ظل زيادة حجم أنشطة الأعمال، الأمر الذى من شـأنه أن يسهم فى تعويض ضغوط بيئة أسعار الفائدة المنخفضة على أرباح البنوك.
السوق السعودي
وفيما يتعلق بمدى اهتمام بنك الكويت الوطنى بالسوق السعودي، أوضحت البحر أن “الوطني” بنك عالمى له حضور مميز فى العديد من الأسواق، مشيرة إلى أن تركيزه ينصب حالياً على أسواق منطقة دول الخليج، وبالأخص السوق السعودي، الذى يعد من أهم الأسواق لناحية النمو فى العمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني.
وأفادت بأن “الوطني” يوفر خدماته لمعظم قطاعات الاقتصاد السعودي، التى تشمل الكيانات المرتبطة بالحكومة إلى جانب الشركات الكبرى والكيانات العائلية، كما تربطه علاقات وطيدة مع الكثير من العملاء فى مختلف القطاعات بالمملكة.
وبينت البحر أن مجموعة بنك الكويت الوطنى تعمل على تعزيز نمو أعمال إدارة الثروات فى المملكة من خلال “الوطنى للثروات”، إضافة إلى التوسع فى العروض التى تقدمها للعملاء من خلال الصناديق وخدمات إدارة الثروات الأخرى.
وأشارت إلى أن “الوطني” يشارك حالياً بوفد كبير فى مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار فى الرياض، لافتة إلى عقد الوفد للعديد من اللقاءات على هامش المؤتمر وإبرامه عدداً من اتفاقيات التمويل مع شركات سعودية رائدة فى مجالاتها، فى ظل التزام البنك الراسخ بدعم رؤية السعودية 2030.
وذكرت البحر أنه إضافة إلى السوق السعودي، فإن “الوطني” مهتم كذلك بالسوق المصري، باعتباره من أسواق النمو الرئيسية للمجموعة أيضاً.
المخاطر الجيوسياسية
وفيما يتعلق بالمخاطر الجيوسياسية وأثرها على اقتصادات منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، أوضحت البحر أن المخاطر الجيوسياسية ليست جديدة على المنطقة، مشيرة إلى أنه على الرغم من تصاعد التوترات، إلا أن آثارها على الاقتصاد الكلى لا تزال مقتصرة إلى حد ما على البلدان المنخرطة بشكل مباشر فى الصراع.
وأوضحت أنه بالنسبة لدول مجلس التعاون فإن الوضع مختلف، مشيرة إلى أنها دائماً ما تثبت قدرتها على التكيف مع الأزمات، لا سيما فى ظل الدعم الحكومى الذى توفره هذه الدول للقطاعات الاقتصادية المختلفة خلال الأزمات.
وأشارت على سبيل المثال إلى ما قدمته حكومة الكويت خلال أزمة كورونا من دعم للبنوك والمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر تأجيل وخفض التزامات، إضافة إلى إصدار قانون بضمان الودائع المصرفية خلال الأزمة المالية العالمية فى عام 2008.
