أعلن النائب البرلمانى عمرو صدقى ، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ، بدء أعمال اللجنة إعتباراً من صباح غداً يوم الإثنين من خلال إجتماع يضم هيئة المكتب للجنة السياحة والطيران ، والتى تضم فى عضويتها كل من النائب محمد عبد المقصود ، والنائب الدكتور إبراهيم حمودة وكيلا اللجنة والنائب مجدى بيومى ، أمين السر.
وقال صدقى ، فى تصريحات خاصة لـ” المحروسة نيوز ” ، أن اللجنة ستدعو جميع أعضائها البالغ عددهم 27 نائباً لإجتماع وذلك لإستعراض خطة العمل لها خلال هذه الدورة والمقترحات التى سيقوم كل عضو من أعضاء اللجنة الموقرين بإضافتها فى خطة العمل ، موضحاُ أن اللجنة ستعلن خطة برنامجها بعد تلقيها المقترحات من النواب أعضاء اللجنة.
وأضاف رئيس لجنة السياحة والطيران ، أن ما تم طرحه من قبل تسمية رئيس اللجنة كان بمثابة رؤية منه شخصياً وهذه الرؤية لن تكتمل إلا بعد إدلاء أعضاء اللجنة بدولهم فيها والخروج بصيغة واحدة لرؤية اللجنة وبعد إكتمال أراء النواب الأعضاء .
وحول رأيه الشخص بوصفه أحد الخبراء السياحيين وليس كرئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ، وما يحتاجه العمل السياحى من تطور فى الفكر والعمل والأداء والمنهاجية قال أن القطاع السياحى فى أشد الإحتياج لبعض التعديلات المهمة التى تطول قوانينه، ومنها قانون السياحة، والذى لم يتم إدخال به أى تعديلات فيه منذ عام 1968، وهى تشريعات عفا عليه الزمن ، ويجب أن تواكب ما شهدته هذه الصناعة من تطورات وأنشطة لم تكن موجودة من قبل ، وحالياً يعانى من ترهل وحالة متردية وصعب القبول باستمراره،
أشار عمرو صدقى ، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ، إلى أنه يجب إعادة النظر فى الضرائب التى فرضت مؤخرا على القطاع الفندقى بما يتواكب مع متطلبات الدولة الخاصة بإيجاد موارد ويتواءم أيضا بما لا يقضى على صناعة السياحة.
كما يجب العمل على إجراء حوار مجتمعى بين وزارة السياحة والشركات السياحية لحل مشاكل الحج والعمرة ، كما يجب استثمار الطيور المصرية المهاجرة للخارج رموزنا بالخارج للتسويق لمصر واعتبارهم سفرائنا فى الخارج، والعمل على أهمية تنشيط سياحة الجذور وربط المصريين بالخارج .
قال رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ، إنه دعا خلال اللقاءات والمؤتمرات والمنتديات السياحية، إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعى للتيسير على المستثمرين فى القطاع السياحى فيما يخص القروض ، وفى ظل أن هناك العديد من المنشآت السياحية والفندقية التى تأثرت كثيراُ بعد 2011 بإنحسار السياحة وبالتالى عد قدرتها على القيام بأعمال التطوير والإحلال والتجديد ، وأن البنوك عزفت عن إمدادهم بالتمويل لهذه الأعمال بدواعى أن القطاع غير مستقر ، وأن مخاطر الإئتمان كبيرة فى حالة منحها للقروض .
أوضح صدقى ، إنه من خلال عمله بالقطاع السياحى وخاصة على مستوى الفنادق فإن هناك حرب تكسير عظام تقوم بها بعض المنشآت الفندقية ، من خلال النزول بأسعار البرامج المقدمة للسائحين ، وضرب الأسعار التى يتم تقديمها من منشآت أخرى بدواعى تحقيق أكبر نسب من التشغيل ، وهو ما يتطلب وجود آلية لوقف هذا السلوك الخاطئ سواء من خلال القانون أو اللوائح أو القرارات الوزارية التى تكفل بتنزيل الفندق المخالف لدرجة أقل أو تغريمه بغرامات مالية كبيرة.
