أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل الطرح الجديد الذي يتضمن 78,730 وحدة سكنية، فالوحدات مقسمة إلى 40,607 وحدات تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا و1,175 وحدة بمساحة 75 مترًا.
وأوضحت مى ،خلال اللقاء الذى عقد واستضافته لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفى محمد خُراجة ، أمين صندوق النقابة ، وعبر نقاش مفتوح حول الإسكان الاجتماعي وخطط الطرح في المرحلة المقبلة ، أن الطرح يشمل وحدات جاهزة للتسليم الفوري بعدد 11,920 وحدة بمساحة 90 مترًا و1,070 وحدة بمساحة 75 مترًا في المدن الجديدة. على مستوى المحافظات، يتضمن الطرح 23,350 وحدة جاهزة للتسليم بمساحة 90 مترًا و608 وحدات بمساحة 75 مترًا.
وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق يواصل تسليم الوحدات السكنية ضمن الإعلان الـ14 بمعدل 10 آلاف وحدة شهريًا، في إطار جهود الحكومة لتوفير السكن المناسب للمواطنين.
أضافت، من المقرر أن يصل إجمالي الوحدات التي سيتم تسليمها إلى 200 ألف وحدة بحلول نهاية عام 2025.
وأعلنت ، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن التقديم على الطرح الجديد للوحدات السكنية سيبدأ اعتبارًا من الأسبوع الثاني من نوفمبر المقبل.
وأكدت أن كراسة الشروط الخاصة بالطرح ستتوفر للجمهور قبل هذا الموعد بوقتٍ كافٍ، مما يتيح للراغبين الاطلاع على التفاصيل والشروط اللازمة للالتحاق بالبرنامج.
وردًا على سؤال، أكدت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن موازنة الصندوق للعام الجاري بلغت 63 مليار جنيه.
وتم تخصيص 42 مليار جنيه منها لبناء وحدات الإسكان الاجتماعي لفئات الدخل المنخفض والمتوسط، مما يعكس التزام الدولة بتوفير سكن ملائم للفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضحت الدكتورة مي عبد الحميد أن المبلغ المتبقي من الموازنة، والبالغ 21 مليار جنيه، تم توجيهه لدعم مبادرات التمويل العقاري وتوسيع نطاق الإتاحة المالية للمواطنين، وذلك من خلال دعم الفئات المستحقة وتحقيق التوازن بين التوسع العمراني والاستقرار الاقتصادي.
وأضافت أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية الصندوق لدعم الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة.وأكدت الرئيس التنفيذي أن الصندوق مستمر في العمل على توفير حلول سكنية مبتكرة، تعزز من قدرة الأسر المصرية على الحصول على سكن يناسب احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية، مشددة على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تحقيق هذه الأهداف الطموحة.
