قضت محكمة جنايات الجيزة ببراءة كل من محمود زهير و محمد عبد الحميد و أحمد جمال في إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء
كما عاقبت المحكمة كلا من محمد مرعي و أحمد كامل و محمد موسى و إسلام مصطفى و رشا خالد بالسجن المشدد 10 سنوات مع إلزامهم متضامنين بمبلغ 17 مليون و 684 ألف و 801 جنيه قيمة ما أتلفوه، ومعاقبة المتهم أحمد يحيى بالسجن خمسة سنوات
كانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى.
وكان قاضى التحقيق نسب للمتهمين تهم التجمهر، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف ومنع قوات الأمن من أداء عملها في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة
كما تضمنت الاتهامات: تعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل
