وقعت المحكمة الدستورية العليا المصرية بروتوكول تعاون قضائي مشترك مع نظيرتها بالمملكة المغربية، وذلك بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة.
ومثّل المحكمة المصرية رئيسها المستشار بولس فهمي إسكندر، ومثل الجانب المغربي المستشار محمد أمين بنعبد الله رئيس المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية.
وقد تضمن البروتوكول تنظيم تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين المحكمتين.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس المحكمة الدستورية المغربية والوفد المرافق له، لمقر المحكمة الدستورية العليا المصرية، والذي حضره أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، وتم خلاله تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن المبادئ الدستورية في كلا البلدين، واستعراض الأحكام الصادرة من كلتا المحكمتين في القضايا المتشابهة.
وذلك في إطار عضوية المحكمتين بالاتحاد العربي للمحاكم والمجالس الدستورية العربية، وما توليه جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية من اهتمام نحو دعم أنشطة التعاون القضائي الدستوري.
صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة، والمتحدث الرسمي للمحكمة.
وقد تم استعراض الأحكام الصادرة عن كلتا المحكمتين في القضايا المتشابهة، وذلك في إطار عضوية المحكمتين بالاتحاد العربي للمحاكم والمجالس الدستورية العربية، وما توليه المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، من اهتمام نحو دعم أنشطة التعاون القضائي الدستوري .
ينضاف البروتوكول المذكور إلى الإطار القانوني المتنوع والمتميز الذي يؤطر العلاقات الأخوية التي تجمع المغرب ومصر، والتي يرعاها قائدا البلدين، الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
وتشير العلاقات المغربية المصرية إلى العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، منذ الاستقلال، حافظت الدولتان على العلاقات الدافئة فيما بينهما،كما هو الحال مع أغلب الدول العربية التي هي أعضاء في جامعة الدول العربية، جافتا، منظمة التجارة العالمية، منظمة التعاون الإسلامي، مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والأمم المتحدة.
وترتبط الحضارة المصرية والحضارة المغربية بعلاقات متميزة على جميع الأصعدة السياسية والثقافية والإعلامية والدينية، حيث تتسم العلاقات السياسية بالتفاهم والتنسيق المستمر بشأن القضايا الدولية والإقليمية والعربية وفي مقدمتها الصراع العربي الإسرائيلي ودعم التضامن العربي،
أما علي صعيد العلاقات الثقافية فقد وقّع أول بروتوكول ثقافي بين البلدين عام 1959، فيما شهدت العلاقات الإعلامية تطوراً من حيث تبادل الزيارات والخبرات بين البلدين، أما المجال الاقتصادي فقد شهد تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة.
