وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. (وإذا الموءودة سألت قتلتها ووائديها، بأيّ ذنب قتلوها؟)
وإذا السياحة المصرية سألت قتلتها ووائديها بأي ذنب قتلوها؟
هل لأنها تضم أعظم حضارات التاريخ الصامدة والشامخة منذ أيام الفراعنة وحتي وقتنا الحالي ؟
هل لأنها تضم أعظم شواطئ وأحياء مائية في العالم ؟
هل لأنها تضم أفضل موقع جغرافي يربط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب ؟
هل لأنها تضم أكثر شعوب الأرض يحسن إستقبال ضيوفيه؟
هل نستطيع الرد علي تساؤلات الناس حول ” كيف لبلد تمتلك هذا الموروث السياحي الضخم والمتنوع ولا تتحصل علي نصيب عادل من حركة السياحة العالمية ؟
الذي طالما كنا نحتل أحد المراكز العشر الأوائل ثم تدهورنا إلي منطقة التيه ولم يعد لنا مركزاً يذكر..ظلوا لعقود يقتلوا السياحة المصرية ويوءدوا كل فكرة جديدة ..ليتهم الأعداء أو المنافسون!!!
انها معضلة QUICK WIN لعنة الله عليها ، التي طغت علي فكر كل القائمين علي صناعة السياحة منذ عدة عقود ، فأختاروا (المشي في نفس المكان) لا نتقدم ولا نتأخر ليخيل لغير المتخصصين حتي المنوط بهم مراقبة هذة الصناعة الحيوية أن هناك حركة سياحية تنبض بإستمرار إلا إننا ثابتون في مكاننا ولا نتحدث ولا نري إلا أنفسنا فقط !!!، فتجاوزنا من كانوا دوننا وزادت الفجوة بيننا وبين من سبقونا..أصبح أقصي طموحهنا هو Hرقام عام 2010 .
تمرالسنون وتذهب أجيال وتأتي أجيال ولا نري إلا اثني عشر مليون سائح أكثر أو أقل قليلاً ، وكأن العد قد توقف عند هذا الرقم !!، حيث أن أعلي معدل وصلت إلية البلاد من السياحة الخارجية هو هذا الرقم ، فأعتبرنا دائما إننا وصلنا إلي سنة القياس وكأنه منسوب قياس النيل وقد وهب الله لنا فياضاناً سياحيا ًوفيراً يقف عند هذا العدد !!
ثم تأتي أزمة أخري تهوي بالسياحة المصرية إلي أدني مستوي ولم نتعلم مرة واحدة مع تكرار هذه الأزمات كيفية التعامل معها والحفاظ علي السياحة في مستويات فوق المتوسطة خلال الأزمات.
إن هناك أعتقاد خبيث وغير صحيح تم تصديره وبيعه لمتخذي القرار بأن السياحة صناعة هشة ،،قد تكون كذلك بالنسبة للمقاصد السياحية المصرية لأننا لا ندير صناعة السياحة بعلم ،ونؤكد صناعة السياحة المصرية تحتاج إلي تطبيق العلم..إننا نقوم بعمل ذات الأشياء ونتوقع نتائج مختلفة أدي بنا إلي هذا الوضع المتذبذب والمتدني للحركة السياحية.
من الثوابت أن الفرص تولد من رحم الأزمات ، أما نحن فأستسلمنا إلي الأحداث المحلية أو الإقليمية أو الدولية ولم نبتكر أي آلية لخلق فرص لتنمية صناعة السياحة بل علي العكس تمت محاربة كل فكرة جديدة وتمسكنا بمفهوم هكذا وجدنا آباءنا لها عاكفون !!!.
تدني نسبة مشاركة الطيران المحلي خاص وعام والتي لا تتجاوز 5-10٪ من إجمالي حركة السياحة الوافدة إلي مصر أما النسبة العادلة يجب أن تصل 50-60% والذي سيؤدي إلي زيادة الموارد بنسبة 30-40% من العملات الأجنبية علي الأقل بالإضافة إلي تنمية قطاع الطيران المصري والسماح له بالمشاركة الحقيقية في صناعة السياحة المصرية وتكسبه ميزة تنافسية عالمية .
إن دعم الطيران الاجنبي دون الطيران المصري يمثل سبة في جبين صناعة السياحة المصرية وأدي هذا الضعف للطيران المصري وخروجة من السوق بسبب هذا المفهوم المغلوط إقتصادياً والذي يسير عكس كل إستراتيجيات وتوجهات الدولة التي تدعم المنتج الوطني . حيث خاف المسؤلون من تأثر حركة السياحة سلباً لإذا غضب Tour Operator ،(مع إن هذا ليس ضد ذلك !!!) وليست بالمعادلة الصفرية .
خروج شركات السياحة المصرية من الأسواق السياحية أدي إلي إنكماش الأسواق المستهدفة ، و‘قتصار حركة السياحة علي عدد محدود جداً من الأسواق نتج عنه إنهيار ترتيب المقصد السياحي المصري وتخلي عن مركزه من بين العشر الأوائل بصفة دائمة إلي مراكز متدنية كماً ونوعاً .
تدهور العمالة المصرية في قطاع السياحة ذهبت بعيداً بعيداً عن مفهوم الخدمات السياحية ،نظراً لغياب التدريب في كل قطاعات السياحة ( فنادق ، شركات سياحة ، إرشاد سياحي ، نقل سياحي وغيرة ) وأصبح من النادر بل من الغريب أن تقدم الخدمات بشكل يتوافق مع الضوابط .
هذا التدهور في مستوي العمالة أدي إلي فقد القلب النابض للسياحة الذي يؤدي الي ضعف الطلب وقلة الموارد من العملة الأجنبية بسبب تدهور الخدمة المقدمة للسائح.
فقدنا الكثير من العمالة المدربة ولم تستبدل ،حيث لايوجد في جمهورية مصر العربية مراكز تدريب متخصصة للعاملين والمتعاملين مع السائح تهدف الي إعداد أجيال من العمالة المدربة تكون أساس لمنتج سياحي متميز عالمياً .
غاب التنسيق العرضي بين الوزارات المعنية ووزارة السياحة لتعظيم العائد من السياحة ، فلا تنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة علي سبيل المثال وذلك للتشجيع علي إنتاج منتجات مصرية بتصميمات عصرية علي سبيل المثال القطنية منها نستفز بها القوي الشرائية للسائح والتي تعظم من الإيرادات من العملات الأجنبية بالإضافة إلي عدم وجوب ربط مايحدث من تنمية ومقاصد سياحية جديدة حتي تزيد المنتج السياحي المصري ثراءاً .
إن فرض الأفكار الأمنية البحتة دون النظر إلي أن السائح يسافر من أجل الإستمتاع والتعرف علي الثقافات الأخري ولا يقبل التضييق عليه في كل حركة فهناك طرق حديثة وعديدة يمكن تطبيقها لتحقيق الهدف دون مضايقة السائح والتي ينبغي التنسيق فيها مع الجهات المختصة حتي نتجنب تلك الصورة الذهنية الغير مفضلة ،
ومن الغريب صدور توجيها محموداً جداً من أعلي مستوي في الدولة بضرورة عمل آلية لتدريب العاملين والمتعاملين مع السائح كانت كفيلة بضمان الخروج من هذا النفق الضيق والمظلم إلي آلية حديثة رحبة تضمن الجودة في تقديم الخدمات للسائح وتحقيق الأهداف المرجوة وضمان جودة المنتج السياحي المصري ، ولكنها للأسف الشديد وءدت في حينها !!!!.
أن صناعة السياحة المصرية أصبحت في حالة وهن شديد تصيبها أمراض الذاتية وخلط المفاهيم وفقدان البوصلة. ولهذه الأسباب ولأسباب أخري نجد أن السياحة المصرية بحساب المكسب والخسارة لا تمثل ربحاً للدولة المصرية ولا تمثل مورداً ثابتاً تعتمد عليه الدولة في موازناتها مثل المقاصد السياحية المنافسة ولا تعد مصدراً للتوظيف بمعناة الداعم للإقتصاد ولايعتبر ذلك عيباً في السياحة بذاتها كصناعة فأرقام إيراداتها في الدول المنافسة قوية وداعمة لإقتصادياتها وإنما مشكلة السياحة المصرية وضعف مواردها يكمن في طريقة إدارتها!!!.
لقد غابت الرؤي وغابت الإستراتيجات والخطط الحقيقية وتم إستبدالها بأشباة الإستراتيجات لعرضها في المؤتمرات لتتوافق مع إستراتيجية جحا في تعليم الحمار للكلام ، معتمدين علي عنصر الوقت والنسيان
لذلك تسأل السياحة المصرية قتلتها ووائيديها باي ذنب قتلوها ؟
وما يعقلها إلا العالمون !!
كاتب المقال
الدكتور مصطفى خليل
نائب رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية الأسبق
عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة
المستشار السياحى لشركة مصر للسياحة بموسكو سابقاً
الرئيس التنفيذي لشركة رويال منتا للسياحة
عضو جمعية رجال الأعمال المصريين
