أستقطاع 1% من أرباح البنوك السنوية لصالح صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي
مدة تعيين محافظ البنك المركزى أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وتعيينه بقرار من رئيس الجمهورية وموافقة مجلس النواب
كشف البنك المركزي عن ملامح مشروع قانون البنوك الجديد، الذي يخضع للمناقشة منذ عام 2017، وكان أحد شروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج الإقراض الذي ينتهي العام الجاري والذى وافق مجلس الوزراء عليه وأقره فى جلسته الأخيرة
حيث يقر القانون الجديد رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزي من 4 مليارات جنيه إلى 20 مليار جنيه، كما حدد مدة تعيين المحافظ بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ويصدر قرار بتعيينه من قبل رئيس الجمهورية، وبموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ووفقًا للقانون فإن الحد الأدنى لرأسمال البنوك 5 مليارات جنيه في القانون الجديد مقابل 500 مليون جنيه، ورأسمال فروع البنوك الأجنبية 150 مليون دولار مقابل 50 مليون دولار.
وحظر القانون على أي شخص وأطرافه المرتبطة أن يتملك مـا يزيـد على 10% من رأس المـال المصـدر أو مـن حقـوق التصويت لأي بنـك أو أيـة نسـبة تؤدي إلـى السـيطرة الفعليـة عليـه إلا بعـد الحصـول علـى موافقـة مُسـبقة من مجلس إدارة البنك المركزي.
ويستقطع القانون 1% من صافي أرباح البنوك السنوية لصالح صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي، الذي سيرأسه البنك المركزي ويضم في عضويته نائبي المحافظ و5 من رؤساء البنوك و3 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة.
وتحوطًا للمنازعات التي قد تنشأ نتيجة تطبيق القانون نص مشروع القانون على إنشاء مركز مستقل للتحكيم والتسوية في المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية وغيرها من الأنشطة، وذلك لتوفير آلية فض منازعات سريعة بمعرفة المتخصصين في هذا المجال.
وألزم مشروع القانون البنك المركزي بتدشين وحدة ذات طابع خاص لتلقي البلاغات عن أية ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة والتحقق من صحتها، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فورًا أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلًا.
وحظر القانون مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع إلا بعد الحصـول علـى التـرخيص اللازم من البنك المركزي، مشددًا على أن تكلفة المعاملات النقدية في الاقتصاد المحلي تقدر بحوالي 2.2% من الناتج القومي، بما يعادل 94 مليار جنيه.
