وقع قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي عقوبات على 28 شركة صرافة خلال عام 2018، وجاء ذلك في إطار الدور الرقابي للبنك المركزي المصري وجهوده للحفاظ على سلامة وكفاءة النظام المصرفي، ومن خلال المتابعة المُستمرة لأداء شركات الصرافة على مستوى الجمهورية.
وشملت تلك العقوبات سحب التراخيص من عدد 13 شركة صرافة وشطبها، وإيقاف عدد 15 شركة صرافة أخرى لمدد متنوعة تراوحت بين 3 أشهر وعام كامل، وذلك نتيجة ارتكاب تلك الشركات مخالفات للشروط والضوابط الموضوعة من قبل البنك المركزى أو تكرار مُخالفة تلك الشركات للشروط والضوابط الرقابية .
ويجدر الإشارة إلى أن المخالفات التي تم رصدها تختلف من شركة لآخرى و من أهمها الإمتناع عن بيع عُملات للعملاء، إيقاف العمل ببعض فروع للشركة دون الحصول على موافقة البنك المركزى، وجود تعاملات خارج نطاق الدفاتر و السجلات بالإضافة إلى مخالفات آخرى تم رصدها في ذات الخصوص.
