قررت هيئة المجتمعات العمرانية تعديل بعض ضوابط آليات التعامل مع طلبات المستثمرين، المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة ومنها منح أفضلية للمستثمر الذى سيسدد قيمة الأرض مسبقا بالدولار قبل العرض على مجلس إدارة الهيئة وفرض رسوم إدارية لا ترد عند التقدم بطلب الشراء.
وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن التعديلات تتضمن إضافة عدد من البنود منها قيام كل من قطاعى “التخطيط والمشروعات” و”التنمية وتطوير المدن” بنشر قطع الأراضى الشاغرة وقطع الأراضى التى عليها طلبات للأنشطة العمرانية المتكاملة والخدمية على الموقع الإلكترونى للهيئة، لإطلاع المستثمرين عليها بشكل دورى، على أن تتم إزالة الأراضى التى صدر لها مطالبات مالية، والتى عليها تعاملات، كل 15 يوما، ويتم إدراج الأراضى التى عليها طلبات جديدة لمدة 15 يوما.
أضاف أنه يتم بعدها دراسة التعامل مع الطلب وأولوية التخصيص حال وجود تزاحم وإصدار المطالبة بسداد جدية الحجز والتى تقدر بـ10 %، ويتم التنسيق مع مركز المعلومات بهيئة المجتمعات العمرانية للنشر.
وقالت المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتخطيط والمشروعات إنه سيتم تحصيل مصاريف إدارية لدراسة طلبات التخصيص، بواقع 8 آلاف جنيه للقطعة الواحدة للأنشطة العمرانية المتكاملة والقرى السياحية و5 آلاف جنيه للأنشطة الخدمية و2000 جنيه لباقى الأنشطة وتلك المبالغ غير قابلة للرد.
وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية إنه تم تعديل البند الخاص بالتزاحم بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 128 لسنة 2019، “من يسدد بالدولار لكامل ثمن القطعة على أن تكون الدفعة المقدمة أكبر قيمة ممكنة”، ويتم تطبيق التزاحم على قطعة الأرض قبل العرض على مجلس إدارة الهيئة ولا ينظر للتزاحم خلال مدة سداد جدية الحجز أو من قام بالسداد.
