أعلنت الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجل والأطفال في قانون الأسرة المشهرة برقم 7232 لسنة 2022 عن إطلاق الحملة الشعبية لتعديل المادة رقم 20 من قانون الأحوال الشخصية والخاصة بتحديد سن الحضانة لأبناء المختلعة أو المطلقة ليكون 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت ثم نقل حضانة الأبناء للأب تلقائيا دون تخيير .
قال رئيس الجمعية المحامى بالنقض والدستورية العليا أحمد رزق مطر إنه تم إطلاق تفويض رسمى في هذا الصدد عبر الصفحة الرسمية للجمعية بوسيلة التواصل الاجتماعى فيس بوك البالغ عدد اعضائها 20 ألف عضو،
مشيرا إلى إن هذا التعديل يأتى كبديل للقانون الحالي المعمول به والذي يبيح ظلما للمرأة المختلعة أو المطلقة بحيازة حضانة الأبناء حتى سن 15 سنة مع تخيير الابناء بالبقاء بعد ذلك مع الأم أو الأب وغالبا ما يبقى الأبناء مع الأم نظرا لارتباط الابناء بها وهو ما أدى بدوره إلى توحش وزيادة نسب الطلاق فضلا عن الظلم الكارثى للاب بحرمانه من رعاية ابنائه ،ومن ثم فالمطالبة بخفض سن الحضانة كما كان معمول به فى القانون القديم سيؤدى إلى خفض نسب الطلاق..
لافتا إلى أن المادة رقم (10)من الدستور المصري تنص على ان الأسرة هى اساس المجتمع وقوامها الدين والاخلاق الوطنية وتحرص الدولة المصرية على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها ،والمادة رقم (11) تنص أن تكفل الدولة الدولة تحقيق المساواة بين المراة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية..
ومناشدا السيد وزير العدل ورئيس مجلس النواب بالإستجابة العاجلة والملحة لطلب الجمعية.
من جانبه طالب محمد سيد الأمين العام الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجل والأطفال باعتماد المذهب الحنفي والذى افتى بما طالبت به الجمعية بحيث سن الحضانة 7 سنوات للولد و9 للبنت وبدون تخيير ليتم نقل حضانة الأولاد للأب تلقائيا عند بلوغ هذا السن ،
مضيفا أن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل بناء أركان الدولة الحديثة في كافة المجالات وأهم أركانها استقرار الأسرة نواة المجتمع بخفض نسب الطلاق ،حيث لن تتجرأ الكثير من الزوجات على طلب الطلاق في حالة خفض سن الحضانة ،
لافتا أنه عندما عملت الحكومة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فأصدر المستشار وزير العدل القرار الوزارى رقم /385 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة فى قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد ،
وبعدما صرح السيد المستشار وزير العدل بأن الحكومة انتهت من القانون الجديد لطرحه تحت قبة البرلمان في أول جلسات الانعقاد التشريعي لمجلس النواب ،فضلا عن قول الله تبارك وتعالي بالقرآن الكريم ﴿فَهَلۡ عَسَیۡتُمۡ إِن تَوَلَّیۡتُمۡ أَن تُفۡسِدُوا۟ فِی ٱلۡأَرۡضِ وَتُقَطِّعُوۤا۟ أَرۡحَامَكُمۡ ٢٢ أُو۟لَـٰۤىِٕكَ ٱلَّذِینَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمۡ وَأَعۡمَىٰۤ أَبۡصَـٰرَهُمۡ ٢٣ أَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ أَمۡ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقۡفَالُهَاۤ ٢٤﴾ [سورة محمد].
فيما شدد نائب رئيس الجمعية والمستشار الإعلامي عمرو الكاشف أن هذه المطالب تدعم بدورها الاستقرار المجتمعى وخفض نسب الطلاق المرتفعة ونستهدف خفض نسب الطلاق بشكل يعيد الي الاسرة التماسك و الحفاظ علي الكيان الاجتماعي للمصريين ،ومجددا المناشدة للرئيس السيسي ووزير العدل ورئيس مجلس النواب بالاستجابة التى وصفها بالتاريخية لمطلب وتفويض الجمعية بخفض سن حضانة الأبناء للزوجة المختلعة للمطلقة.
الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجل والأطفال في قانون الأسرة تعتبر اول جمعية متخصصة للدفاع عن الرجل بمصر تم تاسيسها تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ،بعدما امتلئت ساحات المحاكم بقضايا الطلاق وأغلبها حالات خلع من قبل الزوجات ،
وتستهدف الجمعية الحفاظ على كيان الأسرة المصرية ومواجهة المخططات الغربية الخبيثة لمحاولة هدم الكيان الاجتماعي للأسرة المصرية وتيتيم الأبناء من الأب بالرغم من أن الأب لازال على قيد الحياة خاصة ما يحدث بمراكز الرؤية وإذلال الأب عندما يرى أبنائه مرة واحدة اسبوعيا بأحد مراكز الشباب ،بالرغم من كون الزوجة هى السبب الرئيسي للطلاق.
