كتبت أمال محمد شاكر
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، بيانا للرد على 13 شائعة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، خلال الفترة من 26 فبراير الماضي حتى 5 مارس الجاري.
وأوضح المركز أنه في ضوء ما تردد من أنباء حول مراقبة الحكومة لمحادثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” و“تويتر” وغيرها من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تواصل المركز مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا.
وأكدت وزارة الاتصالات أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي مراقبة للمحادثات الخاصة بالمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي سواء “الفيس بوك” أو “تويتر” أو غيرها، وفقا لموقع صحيفة اليوم السابع.
وأكدت وزارة التعليم، أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء امتحان طلاب الصف الأول الثانوي، المقرر له مارس الجارى بالنظام الورقى “البوكليت“، وأن جميع امتحانات الصف الأول الثانوى المقبلة بداية من شهر مارس، سُتعقد إلكترونياً على أجهزة التابلت، فى إطار تطبيق نظام التعليم الجديد، مُشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن، مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب، قبيل اقتراب موعد الامتحانات.
كما نفت الوزارة، ما تردد بشأن إقرار وزارة التربية والتعليم اللغة الصينية كلغة أجنبية إجبارية على طلاب الثانوية العامة، بداية من العام القادم فى إطار تطبيق نظام التعليم الجديد، مُؤكدةً عدم إقرار اللغة الصينية كلغة أجنبية إجبارية على طلاب الثانوية العامة فى نظام التعليم الجديد، وأن اللغة الأجنبية الإجبارية –كلغة أولى– المقررة على هذه المرحلة الدراسية هي اللغة (الإنجليزية) فقط، بينما اللغة الأجنبية الثانية تكون اختيارية ويتم اختيارها من ضمن مجموعة من اللغات، وهى (اللغة الفرنسية والألمانية والأسبانية والإيطالية).
ونفت الوزارة أيضا ما تردد بشأن إلغاء القصة في اللغة العربية المقررة على الصف الأول الثانوى فى الامتحان التجريبي الثاني المقرر فى مارس الجارى، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء القصة في اللغة العربية، وأنها مقررة على طلاب الصف الأول الثانوي، كما هى دون حذف أية أجزاء منها أو تغيير.
وأوضحت الوزارة، أنه بشأن ما تردد من انهيار جزء من مدرسة الجزائر الابتدائية بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، فإنه لا صحة على الإطلاق لانهيار أي مدرسة سواء بمحافظة المنيا أو أي محافظة أخرى، مُشددةً على أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة الذعر بين الطلاب وأولياء الأمور.
ونفت وزارة التعليم العالى ما تردد من أنباء، حول وجود نقص شديد فى الأدوية والمستلزمات الطبية، بعدد من المستشفيات الجامعية، خاصة قسم الحروق بمستشفيى قصر العينى والدمرداش الجامعى.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن بيع حديقة هابى لاند المنصورة بالمزاد العلني، تواصل المركز مع محافظة الدقهلية، والتى نفت تلك الأنباء تماماً.
وأكدت المحافظة، على عدم طرح حديقة هابي لاند بمدينة المنصورة للبيع، وأن الحديقة يتم تطويرها حالياً لتصبح مركزاً ترفيهياً حضارياً ثقافياً اجتماعياً بالمحافظة، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب مواطني المحافظة.
وبدورها، نفت محافظة بورسعيد بعد تواصل المركز معها، ما تردد من أنباء عن إصدار بطاقات استيرادية جديدة بمحافظة بورسعيد، وذلك في ضوء قيام بعض السماسرة بالحصول على مبالغ مالية من الراغبين في استخراج بطاقات استيرادية بالمحافظة، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار بطاقات استيرادية جديدة بالمحافظة، وأنها استوفت حصتها تمامًا في هذا الأمر، بعد أن بلغت جملة الحصة الاستيرادية بمختلف فئاتها 160 مليون جنيه، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المستوردين.
كما نفت محافظة الشرقية، ما تردد بشأن إصدار قرار بإغلاق المحلات التجارية التى تقع في نطاق المحافظة، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور أي قرارات لغلق المحال التجارية بنطاق المحافظة، مُوضحةً أن حقيقة الأمر تتمثل فى غلق المقاهى غير المرخصة فقط، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن ما هو إلا مجرد شائعات مغرضة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين بالمحافظة.
وزارة الزراعة من جانبها، نفت ما تردد من أنباء بشأن هروب تمساح من حديقة الحيوان بالجيزة، مُؤكدةً على عدم هروب تمساح من حديقة الحيوان بالجيزة، وأن جميع الحيوانات بالحديقة تخضع لعمليات تأمين ورقابة.
ونفت وزارة الصحة ما تردد من أنباء بشأن صرف صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتنسيق مع وزارة الصحة دعما ماليا بقيمة 400 جنيه شهريا للحوامل لمدة عامين حتى إتمام فترة الرضاعة.
ونفت وزارة المالية ما تردد من أنباء عن تخصيص 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة لمشروعات البنية التحتية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كما نفت وزارة الإسكان ما تردد من أنباء تُفيد عدم نجاح الحكومة المصرية فى إدارة ملف العشوائيات، وتهجيرها لسكان المناطق العشوائية بشكل قسرى دون توفير سكن بديل لإيوائهم.
