تحت رعاية نقيب الكتاب الدكتور علاء عبدالهادى الأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء العرب نظمت لجنة الحضارة المصرية القديمة بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر مؤتمرها السنوى الأول تحت عنوان ” الهوية والتراث في عالم متغير” بمسرح النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بالزمالك السبت 31 أغسطس الجارى برئاسة الدكتور محمد حمزة المؤرخ وخبير الآثار والتراث عميد كلية الآثار جامعة القاهرة الأسبق، وقدّم الجلسة الافتتاحية الدكتور عبد الرحيم ريحان المستشارالإعلامى للمؤتمر
وأشار الشاعر زينهم البدوى الأمين العام لاتحاد كتاب مصر والنائب الأسبق لرئيس الإذاعة إلى أهمية هذا المؤتمر فى ظل الإنجازات الأثرية المتوالية والاكتشافات التى أبهرت العالم أحدثها اكتشاف أقدم مرصد فلكى فى العالم عمره 2600 عام، وأن الدولة تعمل جاهدة على استثمار هذه الاكتشافات ثقافيًا وسياحيًا، ورحب بالمشاركين والضيوف وتمنى أن يسفر المؤتمر عن توصيات مؤثرة وقابلة للتنفيذ لإرسالها إلى الجهات المعنية
وأوضح الأديب عبد الله مهدى رئيس لجنة الحضارة المصرية القديمة بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، أمين عام المؤتمر بأن أهمية المؤتمر تكمن فى اعتباره ردًا على الافتراءات المستمرة على الحضارة المصرية والغزو الفكرى فى وقت تزايدت فيه حدة الصراع بين التراث والحداثة أو بين الأصالة والمعاصرة وتجديد الفكر والتنوير وفق المناهج الغربية والحداثة الغربية متناسين الهوية والتراث وهما معيار الذات وإثبات الخصوصية لأي أمة فما بالنا بأقدم الأمم في مضمار الحضارة والثقافة والتقدم في مصر والشرق الأدني
ونوه الدكتور محمد حمزة المؤرخ وخبير الآثار والتراث عميد كلية الآثار جامعة القاهرة الأسبق إلى أن علم المصريات تمت صياغته وفق الرؤية الاستشراقية الغربية فى الثلث الأول من القرن 19م واقتصرت دلالته على دراسة تاريخ وآثار مصر القديمة قبل عام 332 قبل الميلاد مع اعتبار العصرين اليونانى والرومانى بما فيهم فترة مصر المسيحية المعروفة بمصر فى الفترة القبطية نتاجًا له، وبالتالى فقد تم إخراج العصر الإسلامى والحضارة الإسلامية بمصر بالكامل من هذا المصطلح مما يدل على فقدان مصر لهويتها بدخول المسلمين إليها
وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان المستشارالإعلامى للمؤتمر إلى أن الورقة البحثية الذى قدمها المؤرخ وخبير الآثار والتراث الدكتور محمد حمزة كشفت عن ارتباط علم المصريات فى نشأته ومراحل تطوره بالهيمنة والإمبرالية الغربية إيمانًا منهم بأن أهل هذه البلاد لا حق لهم فى تلك الآثار والأولى بها الأوروبيون والأمريكان وبالتالى كانت ذريعة لهم لسرقة آثار مصر لعرضها بمتاحفهم باعتبارهم ورثة الحضارات القديمة
وأن الممارسات الحالية ساعدت على انتشار هذا المصطلح ومنها تصميم الجناح المصرى فى المعارض الدولية على النسق الفرعونى متجاهلين تسلسل تاريخها
وقد ساعد على انتشار هذا المفهوم الاستعمارى أسماء المتاحف المصرية حيث نجد اسم المتحف المصرى يطلق على الآثار المصرية القديمة فقط أما المتحف القبطى ومتحف الفن الإسلامى والمتحف اليونانى الرومانى لا يتضمن اسم مصر وكأن الآثار المصرية القديمة فقط هى التى تنسب لمصر والأفضل المتحف المصرى للآثار القبطية والمتحف المصرى للآثار الإسلامية وهكذا، وكذلك أقسام الآثار فى الكليات وفى وزارة السياحة والآثار تجسّد هذا الفكر الاستعمارى حيث يطلقون قسم الآثار المصرية وقطاع الآثار المصرية على الآثار المصرية القديمة فقط أمّا الآثار الإسلامية والمسيحية فيطلق عليها قسم الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية دون تحديد لمصرياتها
ومن هذا منطلق هذه الدراسة يجب تعديل اسم المتحف المصرى الكبير إلى المتحف الكبير للآثار المصرية القديمة باعتباره قاصرًا على الآثار المصرية القديمة فقط إلّا إذا أضيفت إليه آثار المراحل التاريخية اللاحقة بدءًا من العصرين اليونانى والرومانى انتهاءً بعصر أسرة محمد على حتى عام 1953 بإعلان الجمهورية يصبح الإسم كما هو
