تسلمت السفارة المصرية في لاهاي بهولندا تمثال من الأوشابتي، وجزء من تابوت ملون، ورأس مومياء من العصر المتأخر والتي أَثبتت التحقيقات خروجها من مصر بطريقة غير شرعية نتيجة الحفر خلسة وليس من أي متحف أو مخزن أو موقع أثري.
وفى ضوء ذلك أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية أن استرداد آثار خرجت من مصر ناتج الحفر خلسة وهى بالطبع غير مسجلة فى عداد الآثار ويستحيل عودتها فهذا يعد إنجاز كبير لمصر وللمجلس الأعلى للآثار وإدارة الآثار المستردة على حرصها على تتبع صالات العرض الدولية لبيع الآثار ورصد الآثار المصرية بها علاوة على العلاقات الدولية المتميزة مع مصر وتقدير دورها الحضارى يساهم فى عودة العديد من الآثار
وأوضح الدكتور ريحان أن الحفر خلسة زادت حدته بعد فوضى يناير 2011 وساهمت بعض الفتاوى الضالة فى ذلك الوقت فى انتشارها بشكل كبير لدرجة أن معظم منازل القرى حاليًا تحفر للبحث عن الآثار وتهريبها وظهر الغناء الفاحش على العديد من الأفراد فجأة نتيجة الحفر وتهريب الآثار، هذا فى ظل قانون محلى يحتاج إلى التعديل وعدم إحكام الرقابة الدقيقة على استخدام المنقبون بشكل غير شرعى للتكنولوجيا الحديثة والأجهزة المهربة علاوة على عدم توافر كل الإمكانيات المادية من أجهزة وأفراد وتقنية عالية لدى الأجهزة المعنية لإحكام الرقابة.
وأوضح الدكتور ريحان أن الموضوع شائك وله عدة أبعاد أثرية وقانونية ودينية واجتماعية ودولية. وبخصوص الحفر خلسة أو التنقيب غير الشرعي فهو مخالف للمادة 32 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته التي تنص على أن السلطة المختصة بأعمال التنقيب عن الآثار فوق الأرض وتحت الأرض والمياه الداخلية والإقليمية المصرية هي المجلس الأعلى للآثار، ويجوز للمجلس أن يرخص للهيئات العلمية المتخصصة والجامعات الوطنية منها والأجنبية بالبحث عن الآثار أو التنقيب في مواقع معينة ولفترات محددة وذلك بعد التحقق من توافر الكفاية العلمية والفنية والمالية والخبرة الأثرية ويكون لهذه الهيئة حق النشر العلمي فقط للآثار المكتشفة، وتضمنت المادة 35 أن تكون جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكًا لمصر.
ويقترح الدكتور ريحان إنشاء وحدة متكاملة من الجيش والشرطة يطلق عليها “وحدة مكافحة الاتجار بالآثار” تبدأ مهامها من الحفر خلسة إلى السرقة والتهريب ومتابعة المزادات العالمية وحركة الآثار التى تخرج من مصر على أن يكون بها آثاريين وقانونيين والجهات الأمنية من شرطة وجيش ودبلوماسيين
